MyMemory, World's Largest Translation Memory
Click to expand

Language pair: Click to swap content  Subject   
Ask Google

You searched for: ø³ùƒø³ ø¹ ( Arabic - English )

    [ Turn off colors ]

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Arabic

English

Info

ø³ùƒø³ ø¹

ø ³ ùƒø ³ ø ¹

Last Update: 2013-11-16
Subject: General
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

سكس+محارم

XXX + napkins

Last Update: 2014-11-11
Subject: General
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

صوركس

ØμÙØ ± كس

Last Update: 2014-10-08
Subject: General
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

دينا سكس

Ø ¯ ÙŠÙ † Ø § Ø ³ ÙƒØ ³

Last Update: 2014-07-28
Subject: General
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

عکس کس ایرانی

Ø ¹ Ú © Ø ³ Ú © Ø ³ Ø § ÛŒØ ± Ø § Ù † ÛŒ

Last Update: 2014-07-27
Subject: General
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

ءءء+سكس+عرب

Ø ¡Ø ¡Ø ¡ Ø ³ ÙƒØ ³ Ø ¹ Ø ± Ø ¨

Last Update: 2014-04-06
Subject: General
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Ø ³ ÙƒØ ³ Ù "Ø ¨ Ù † Ø § Ù † بنا

سكس+لبناني

Last Update: 2013-11-02
Subject: General
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:
Warning: Contains invisible HTML formatting

Ø

ø ¬ ø ¯ ùšø ±

Last Update: 2013-03-20
Subject: General
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Wolkers, H., van Bavel, B., Derocher, A.E., Wiig, Ø., Kovacs, K.M., Lydersen, C. and Lindström, G.

Wolkers, H., van Bavel, B., Derocher, A.E., Wiig, Ø., Kovacs, K.M., Lydersen, C. and Lindström, G.

Last Update: 2013-02-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

رسالــة مؤرخــة 3 آذار/مــارس 2003 موجهــة إلــى رئيــس مجلــس الأمــن مــن رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1373 (2001) بشأن مكافحة الإرهاب أود أن أشير إلى رسالتي المؤرخة 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 (S/2002/1287). وقد تلقت لجنة مكافحة الإرهاب التقرير الثالث المرفق المقدم من الدانمرك عملا بالفقرة 6 من القرار 1373 (2001) (انظر المرفق). وأرجو ممتنا تعميم هذه الرسالة ومرفقها بوصفهما وثيقة من وثائق مجلس الأمن. (توقيع) جيريمي غرينستوك رئيس لجنة مجلس الأمـن المنشـأة عملا بالقرار 1373 (2001) بشأن مكافحة الإرهاب مرفق الرسالة المؤرخة 3 آذار/مارس 2003 الموجهة إلى رئيس مجلس الأمن من رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1373 (2001) بشأن مكافحة الإرهاب رسالة مؤرخة 14 شباط/فبراير 2003 موجهة إلى رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1373 (2001) بشأن مكافحة الإرهاب من الممثل الدائم للدانمرك لدى الأمم المتحدة ردا على رسالتكم المؤرخة 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، التي طلبتم فيها تقريرا إضافيا بشأن تنفيذ الدانمرك للقرار 1373 (2001)، يسرني أن أحيل إليكم ذلك التقرير لتعميمه كوثيقة من وثائق مجلس الأمن (انظر الضميمة). (توقيع) إلين مرجريت لوي السفير الممثل الدائم للدانمرك لدى الأمم المتحدة ضميمة تقرير تكميلي مقدم من الدانمرك بتاريخ 14 شباط/فبراير 2003، عملا بالفقرة 6 من قرار مجلس الأمن 1373 (2001) مقدمة عملا بالفقرة 6 من القرار 1373 (2001)، قدمت الدانمرك في 27 كانون الأول/ديسمبر 2001 و 8 تموز/يوليه 2002 تقريرين إلى لجنة مكافحة الإرهاب المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن. وفي رسالة مؤرخة 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، طرحت اللجنة أسئلـــة إضافية على الحكومة الدانمركية بشأن تنفيذ الدانمرك لقرار مجلس الأمن 1373 (2001). 1 - تدابير التنفيذ السؤال 1-2 يظهر من التقرير التكميلي أن الدانمرك ليس لديها أحكام أو إجراءات قانونية تتعلق صراحة بآلية رصد لعمليات جمع واستخدام الأموال التي تقوم بها المنظمات غير الهادفة للربح (مثل المنظمات الدينية أو الخيرية أو الثقافية) بما يحول دون تحويل تلك الأموال إلى أغراض إرهابية (باعتبار تلك الأحكام غير الأحكام العمومية الوارد ذكرها في التقرير). ونظرا للحاجة إلى آلية رصد مناسبة لمنع وقمع تمويل الإرهاب، يرجى من الدانمرك التعليق على الإجراءات التي تنوي اتخاذها في هذا الصدد. ينظم قانون جمع الأموال العامة عمليات جمع الأموال العامة. وينص القانون على وجود آلية رصد لتتبع عمليات جمع الأموال العامة واستخدامها. وفضلا عن ذلك أصدرت وزارة العدل أمرا إجرائيا بشأن جمع الأموال العامة. ويشتمل الأمر على أحكام تنظم إجراءات جمع الأموال العامة، ومراقبة استخدام الأموال التي يتم جمعها. ويرد تعريف لعبارة “جمع الأموال العامة” في المادة 1 (2) من قانون جمع الأموال العامة. ويعتبر الجمع عاما إذا كان طلب التبرع موجها إلى أشخاص لا يعرفون المضطلعين بمبادرة جمع الأموال معرفة شخصية، ولا تربطهم علاقة خاصة بالأشخاص أو المؤسسات التي تُجمع التبرعات لصالحها. وتنص المادة 1 (1) من قانون جمع الأموال العامة على وجوب إشعار الشرطة قبل البدء في عملية لجمع الأموال العامة. ويضم البند 2 من الأمر الإجرائي أحكاما تحدد الشروط اللازم توافرها في شكل ومحتوى الإشعار الذي يُقدم إلى الشرطة. ويتعين أن يحتوي إشعار الشرطة على معلومات عن الأشخاص أو المؤسسات أو غير ذلك من الجهات المسؤولة عن عملية الجمع. وإضافة إلى ذلك ينبغي أن يُبين الإشعار الفترة الزمنية التي تتم خلالها عملية الجمع وكذلك المنطقة التي ستُجرى فيها. ويجب أن يتضمن الإشعار أيضا معلومات عن الكيفية التي تتم بها عملية الجمع، ومعلومات عن الغرض الذي ستُستخدم فيه الأموال المحصلة. وتجدر الإشارة إلى أن شرط إشعار الشرطة لا يعني إصدار إذن أو موافقة مسبقة على غرض عملية الجمع. وبالتالي فإن الجمهور هو الذي يُقرر ما إذا كان غرض معين يستحق الدعم. ولا يجوز تنظيم عمليات جمع الأموال العامة إلا لدعم غرض مشروع. ومن شأن إجراء الإبلاغ أن يكفل حصول الشرطة على المعلومات الضرورية عن غرض العملية، مما يسمح لها بتقييم مشروعية ذلك الغرض. ولا يمكن استخدام الأموال المحصلة لأغراض مغايرة لتلك المعلنة في الإشعار المقدم إلى الشرطة إلا بإذن من وزارة العدل، قارن البند 4 (2) من الأمر. وينبغي الاحتفاظ بسجلات مناسبة لجميع الإيرادات والنفقات المتعلقة بعمليات الجمع، قارن البند 5 (1) من الأمر الإجرائي. وينبغي أن يقوم بمراجعة الحسابات محاسب عام معتمد من قبل الدولة أو محاسب مسجل. وينبغي أن تبين الحسابات بالتحديد النفقات الإدارية واستخدام الإيرادات. وينبغي أن يتحقق المحاسب من تقديم الوثائق الضرورية. وإضافة إلى ذلك يجب أن تُنشر الحسابات في غضون 6 أشهر من نهاية عملية الجمع في واحدة أو أكثر من الصحف الأكثر انتشارا في المنطقة التي تم فيها الجمع. وإذا لم يتجاوز المبلغ المحصل 000 10 كرونة دانمركية، فيكفي نشر إعلان يُبين أن الحسابات متاحة للجمهور لمدة لا تقل عن 14 يوما في مكان محدد، قارن البند 6 (1) من الأمر الإجرائي. وبالإضافة إلى ذلك ينص الأمر على أنه يجب أن تُرسل إلى الشرطة نسخة من الحسابات وإشعار يُبين موعد ومكان نشر الحسابات، قارن البند 7. ويُعاقب على انتهاك أحكام القانون والأمر الإداري. كما تنطبق أيضا الأحكام الواردة في مدونة القوانين وقانون مكافحة غسل الأموال بشأن تمويل الإرهاب. السؤال 1-3 ستكون اللجنة ممتنة لو تلقت تقريرا مرحليا عن مراجعة نظامي القانون الجنائي لغرينلاند وجزر فيرو، للتأكد من أن هذين النظامين يسهمان في تنفيذ القرار في ذينك الإقليمين. كما ورد في تقريري الدانمرك السابقين المقدمين إلى لجنة مكافحة الإرهاب، فإن التعديلات في المدونة الجنائية لا تنطبق على جزر فيرو، غير أن التعديلات يمكن أن تدخل حيز النفاذ بموجب مرسوم ملكي. وقبل دخول التعديلات حيز النفاذ، ينبغي أن تُعرض على الجمعية الوطنية لفيرو لإبداء رأيها فيها. وتقوم وزارة العدل وممثلون عن الجمعية الوطنية لفيرو حاليا بمناقشة كيفية ضمان التقيد التام والفعلي بالقرار 1373 (2001). وفيما يتعلق بغرينلاند تنوه الحكومة الدانمركية إلى أن القانون الجنائي الخاص المعمول به في غرينلاند يشتمل على عدة أحكام تتعلق بالأفعال المرتكبة لأغراض إرهابية. وقد عُهد إلى اللجنة المعنية بالنظام القضائي لغرينلاند بمهمة القيام بمراجعة أساسية للنظام القضائي لغرينلاند، وبإعداد صيغة منقحة من المدونة الجنائية الخاصة والقانون الخاص لإقامة العدل المطبقان في غرينلاند. وقد عقدت اللجنة مؤخرا اجتماعها الأخير، ومن المتوقع أن تقدم تقريرها في عام 2003. وعندما يصبح القانون الجنائي الخاص الجديد متاحا، ستقوم وزارة العدل بدراسته لضمان وفائه بمتطلبات القرار 1373 (2001) بشكل تام. السؤال 1-4 يتطلب التنفيذ الفعال للفقرتين الفرعيتين 2 (د) و (هـ) من القرار، في جملة أمور، تجريم استخدام أراضي أية دولة لأغراض تمويل أو تدبير أو تيسير ارتكاب أعمال إرهابية موجهة ضد دول أخرى أو مواطنيها، حتى ولو لم يتم (بعد) ارتكاب أو محاولة ارتكاب أية أعمال إرهابية متصلة بذلك. يرجى إيضاح ما إذا كانت الأحكام المقترحة المتعلقة بالإرهاب ستفي بهذا الشرط. وبخلاف ذلك، كيف تنوي الدانمرك الوفاء بهذا الشرط؟ لا تقتصر الأحكام الجديدة لمدونة القوانين الجنائية المتعلقة بالإرهاب وتمويله على الهجمات الإرهابية الموجهة ضد الدولة والسلطات الدانمركية. بل تقضي كذلك بتجريم الهجمات ضد الدول والسلطات الأجنبية والمواطنين الأجانب. وعملا بالمادة 6 (1) من المدونة الجنائية تخضع الأعمال المرتكبة على أراضي دولة الدانمرك لاختصاص القانون الجنائي الدانمركي. وليس من الضروري أن تُرتكب كل مرحلة من الفعل الجنائي في الدانمرك. وبالتالي فإن كلا من محاولة ارتكاب أعمال إرهابية والإعداد لها في الدانمرك يعاقب عليهما في الدانمرك، حتى ولو نفذت الأعمال في دولة أجنبية أو وُجهت ضد دولة أجنبية. وتجدر كذلك الإشارة إلى أن المدونة الجنائية الدانمركية تتضمن أحكاما واسعة النطاق بخصوص محاولة ارتكاب الأعمال الجنائية والاشتراك فيها. وتنص المادة 21 (1) المتعلقة بالمحاولة على ما يلي: “تعاقب الأفعال الرامية إلى تشجيع أو تنفيذ فعل إجرامي، باعتبارها محاولة لارتكابه عندما لا ينفذ هذا الفعل”. المادة (23) (الاشتراك في الفعل الإجرامي) “(1) العقوبة المفروضة على ارتكاب فعل إجرامي تُطبق على أي شخص يُسهم في تنفيذ الفعل غير المشروع عن طريق التحريض أو تقديم المشورة أو مباشرة العمل. ويجوز تخفيض العقوبة لأي شخص كان يعتزم تـقديم معونة قليلة الأهمية فقط أو يقتصر دوره على تعزيز نية بعد أن عقد صاحبها العزم، أو إذا لم يكتمل تنفيذ الفعل أو فشلت المساعدة المقصودة”. “(2) وبالمثل يجوز تخفيض العقوبة لشخص شارك في الإخلال بواجب في علاقة خاصة لم يكن ذلك الشخص طرفا فيها”. “(3) وما لم ينص على خلاف ذلك، يجوز تخفيف عقوبة المشاركة في أفعال إجرامية لا تعاقب بأكثر من السجن لأية مدة لا تتجاوز 4 أشهر، إذا كان المشارك يسعى فقط إلى تقديم مساعدة قليلة الأهمية أو إلى تعزيز نية موجودة أصلا، أو إذا كانت مشاركته بسبب الإهمال”. وترى الحكومة الدانمركية أن الأحكام الجديدة المتعلقة بالإرهاب، بالإضافة إلى تلك المتعلقة بالولاية القانونية ومحاولة ارتكاب الجرائم والمشاركة فيها تفي تماما بمتطلبات القرار فيما يختص بتجريم الإرهاب. السؤال 1-5 لا يبين التقرير التكميلي بوضوح ما إذا كانت الدانمرك تعترف بدعوى الدوافع السياسية كمبرر لرفض تسليم الإرهابيين إلى دول غير أطراف في الاتفاقية الأوربية لقمع الإرهاب، واتفاقية قمع الهجمات الإرهابية بالقنابل أو اتفاقية قمع تمويل الإرهاب. يرجى من الدانمرك إيضاح كيفية وفائها على نحو تام بمتطلبات الفقرة الفرعية 3 (ز)، في التعامل مع طلبات تسليم الإرهابيين التي تقدمها تلك الدول. تحظر المادة 5 (1) من قانون تسليم المجرمين تسليم المتهمين بجرائم سياسية. ويشكل البند 3 استثناء من هذه القاعدة الرئيسية، إذ ينص على أن البند 1، (رفض تسليم المتهمين بجرائم سياسية)، لا ينطبق إذا كانت التهمة التي طُلب من أجلها التسليم مشمولة بالاتفاقية الأوروبية لـقمع الإرهاب، أو الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، أو اتفاقية قمع الهجمات الإرهابية بالقنابل. ويستند البند 3 من قانون تسليم المجرمين إلى مبدأ المعاملة بالمثل الذي يعترف به القانون الدولي. وبالتالي فإن البند 3 من القانون لا ينطبق إلا إذا كانت الدولة مقدمة الطلب طرفا في الاتفاقية التي تغطي التهمة. وإذا كانت الدولة مقدمة الطلب غير مصدقة على الاتفاقية المعنية فإن طلب تسليم المتهم بارتكاب فعل إجرامي سياسي يجب رفضه وفقا للمادة 5 (1). وتخضع عبارة “فعل إجرامي سياسي” لتفسير موضوعي صارم. ولذلك فإن الادعاء بوجود دوافع سياسية لا يشكل أساسا لرفض طلب التسليم. وكما ورد آنفا فإن الدانمرك لم ترفض خلال السنوات الخمس الماضية طلب تسليم استنادا إلى استثناء الفعل الإجرامي السياسي. ويُتوقع أن تقدم الحكومة الدانمركية مشروع قانون في شباط/فبراير 2003، يتعلق بتعديلات إضافية لقانون التسليم بهدف تنفيذ القرار الإطاري للاتحاد الأوروبي المتعلق بأمر إلقاء القبض الأوروبي وإجراءات تسليم المجرمين فيما بين الدول الأعضاء. وإذا أقر البرلمان الدانمركي مشروع القانون فإن طلب التسليم إلى دولة أخرى عضو في الاتحاد الأوروبي لا يمكن رفضه استنادا إلى حظر تسليم المتهمين بارتكاب أفعال إجرامية سياسية. 2 - المساعدة والتوجيه السؤال 2-1 تتطلع لجنة مكافحة الإرهاب إلى تسهيل تقديم المساعدة والمشورة فيما يتعلق بتنفيذ القرار. وهي تشجع الدانمرك على إعلام اللجنة بأية مجالات تحتاج فيها إلى مساعدة أو مشورة تفيدها في تحقيق تقدم في تنفيذ القرار في الدانمرك، أو أية مجالات يكون بإمكان الدانمرك تقديم المساعدة أو المشورة فيها إلى دول أخرى فيما يتعلق بتنفيذ القرار. تقدر حكومة الدانمرك الجهود التي تبذلها لجنة مكافحة الإرهاب من أجل تسهيل تنسيق المساعدة. ولا تحاج الدانمرك إلى مساعدة في تنفيذ القرار. وتقوم الحكومة الدانمركية حاليا باستعراض كيفية إسهام المساعدة الإنمائية في مكافحة بعض الأسباب الكامنة للأصولية المتطرفة والإرهاب. ومن المأمول أن يوفر هذا العمل أدوات جديدة. وفضلا عن ذلك ستتمكن الدانمرك من تقديم بعض المساعدة الفنية إلى دول أخرى في إعداد مشاريع القوانين وتقاسم المعلومات المتعلقة بالممارسات، انظر البيانات الواردة أدناه. رغم أنه لم يرد في أي من التقريرين ذكر المساعدة التي بوسع الدانمرك تقديمها إلى الدول الأخرى فإن لجنة مكافحة الإرهاب ستكون ممتنة لو تفضلتم بذكر أية مساعدة أو مشورة يمكن للدانمرك تقديمها. إن الدانمرك مستعدة لتقديم المساعدة إلى الدول الأخرى في صياغة تشريعات لمكافحة الإرهاب وتقاسم المعلومات فيما يتعلق بالممارسات في المجالات المذكورة أدناه. وستكون الدانمرك ممتنة لو نشرت هذه المعلومات في موقع لجنة مكافحة الإرهاب على الإنترنت. مسؤول الاتصال العام: وزارة الخارجية 2, Asiatisk Plads DK-1448 Copenhagen K Denmark Tel: +45 33 92 00 00 Fax +45 32 54 05 33 Email: JIT.F@um.dk صياغة تشريعات مكافحة الإرهاب: وزارة العدل 10, Slotsholmsgade DK-1216 Copenhagen K Denmark Tel: +45 33 92 33 40 Fax +45 33 93 35 10 Email: jm@jm.dk مسؤول الاتصال: رئيس الشعبة بالنيابة: آن كرستين أكسلسون شعبة القانون الجنائي القوانين والممارسات المالية: المدعي العام المختص بالجرائم ا

Letter dated 3 March 2003 from the Chairman of the Security Council Committee established pursuant to resolution 1373 (2001) concerning counter-terrorism addressed to the President of the Security Council I write with reference to my letter of 22 November 2002 (S/2002/1287). The Counter-Terrorism Committee has received the attached third report from Denmark submitted pursuant to paragraph 6 of resolution 1373 (2001) (see annex). I would be grateful if you could arrange for the present letter and its annex to be circulated as a document of the Security Council. (Signed) Jeremy Greenstock Chairman Security Council Committee established pursuant to resolution 1373 (2001) concerning counter-terrorism Annex to the letter dated 3 March 2003 from the Chairman of the Security Council Committee established pursuant to resolution 1373 (2001) concerning counter-terrorism addressed to the President of the Security Council Letter dated 14 February 2003 from the Permanent Representative of Denmark to the United Nations addressed to the Chairman of the Security Council Committee established pursuant to resolution 1373 (2001) concerning counter-terrorism In reply to your letter of 15 November 2002 requesting a further report on the Danish implementation of resolution 1373 (2001), I take pleasure in forwarding the said report for circulation as a document of the Security Council (see enclosure). (Signed) Ellen Margrethe Løj Ambassador Permanent Representative of Denmark to the United Nations Enclosure

Last Update: 2013-02-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

سكس مصرى

Ø ³ ÙƒØ ³ Ù ... ØμØ ± Ù ‰

Last Update: 2011-09-28
Subject: General
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

سكس مصري

Ø ³ ÙƒØ ³ Ù ... ØμØ ± ÙŠ

Last Update: 2011-09-23
Subject: General
Usage Frequency: 4
Quality:

Reference:

سكس محارم

Ø ³ ÙƒØ ³ Ù ... ØØ § Ø ± Ù ...

Last Update: 2011-09-18
Subject: General
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

18سكس بنات صغير

18Ø ³ ÙƒØ ³ Ø ¨ Ù † Ø § Ø ª ØμØ º ÙŠØ ±

Last Update: 2011-05-29
Subject: General
Usage Frequency: 4
Quality:

Reference:

Add a translation

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK