검색어: danilovgrad (영어 - 아랍어)

danilovgrad - school age
دانيلوفغراد - سن الدراسة

basic court danilovgrad
المحكمة الأساسية لدانيلوفغراد

ljubo bosiljcic danilovgrad, federal republic of yugoslavia
بانيلوفغراد، ، جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية

all traces of the existence of the roma in danilovgrad were obliterated.
فمُحيت بذلك جميع آثار وجود الغجر في دانيلوفغراد.

lectures and workshops for 125 employees of the police organized at the police academy in danilovgrad
محاضرات وحلقات عمل من أجل 125 موظفاً في الشرطة نظمت في أكاديمية الشرطة في دانيلوفغراد.

on 22 june 1995, the investigating magistrate of the basic court of danilovgrad heard officer miladin dragas.
وفي 22 حزيران/يونيه 1995، استمع قاضي التحقيق بمحكمة دانيلوفغراد الأساسية إلى رجل الشرطة ميلادين دراغاس.

the pogrom had been organized by residents of danilovgrad in the wake of allegations that a girl had been raped by young roma men.
وقد نظّم هذه المذبحة سكان مدينة دانيلوغراد بسبب ادعاءات بأن شبانا من الغجر قد اغتصبوا فتاة.

while in montenegro the committee members also visited the police station in danilovgrad, where there were no detainees at the time.
207- كما قام أعضاء اللجنة أثناء وجودهم في الجبل الأسود بزيارة مخفر الشرطة في دانيلوفجراد، حيث لم يكن هناك محتجزين في وقت الزيارة.

on 15 april 1995 a montenegrin girl had been raped by a 15-year-old boy belonging to the roma community in danilovgrad.
ففي ٥١ نيسان/أبريل ٥٩٩١ اغتصب فتى يبلغ من العمر ٥١ سنة وينتمي الى طائفة الغجر في دانيلوفغراد فتاة من الجبل اﻷسود.

the investigating magistrate of the basic court of danilovgrad then heard the additional witnesses, all of whom stated that they had seen none of the individuals who had caused the fire.
ثم استمع قاضي التحقيق بمحكمة دانيلوفغراد الأساسية إلى الشهود الإضافيين، الذين ذكروا جميعاً أنهم لم يروا أحد من الأفراد الذين تسببوا في الحريق.

specifically, the prosecutor proposed that new witnesses be heard, including officers from the danilovgrad police department who had been entrusted with protecting the bozova glavica roma settlement.
وعلى وجه التحديد، اقترح المدعي العام الاستماع إلى شهود جدد، من بينهم رجال الشرطة من إدارة شرطة دانيلوفغراد الذين عُهد إليهم بحماية مستوطنة بوزوفا غلافيكا روما الغجرية.

before their release, they were warned by the police to leave danilovgrad immediately with their families because they were at risk of being lynched by their non-roma neighbours.
ونبهتهم الشرطة قبل إطلاق سراحهم إلى مغادرة دانيلوفغراد حالاً مع أسرهم بسبب تعرضهم لخطر الموت على أيدي جيرانهم من غير الغجر.

2.10 the police and the investigating magistrate of the basic court in danilovgrad subsequently drew up an on-site investigation report regarding the damage caused by those who took part in the attack.
2-10 ثم قامت الشرطة وقاضي التحقيق بالمحكمة الأساسية في دانيلوفغراد بوضع تقرير عن التحقيق الموضعي فيما يتعلق بالأضرار التي تسبب فيها أولئك الذين اشتركوا في الهجوم.

the officers told the remaining roma still in their homes (including some of the complainants) to leave danilovgrad immediately, as no one could guarantee their safety or provide them with protection.
وقاما بإبلاغ الغجر المتبقين الذين كانوا ما زالوا في منازلهم (ومن بينهم بعض أصحاب الشكوى) بمغادرة دانيلوفغراد في الحال بالنظر إلى أن أحداً لا يمكن أن يضمن سلامتهم أو أن يوفر لهم الحماية.

2.25 on 15 august 1996, eight of the danilovgrad roma, all of them among the complainants, who were dismissed by their employers for failing to report to work, filed a lawsuit requesting that the court order their return to work.
2-25 وفي 15 آب/أغسطس 1996، قام ثمانية من أهالي دانيلوفغراد الغجر، وجميعهم من بين أصحاب الشكوى، ممن طردهم أرباب العمل بسبب عدم توجههم إلى العمل، برفع دعوى يطلبون فيها أن تأمر المحكمة بإعادتهم إلى العمل.

it referred to the case of a torched roma settlement in danilovgrad (1995), where the committee against torture found a violation of the convention against torture by the state and ordered, in addition to the payment of just compensation, an effective investigation of responsible police officers.
وأشارت إلى قضية حرق مستوطنة للروما في دانيلوفوغراد (عام 1995)، حيث خلصت لجنة مناهضة التعذيب إلى أن الدولة انتهكت اتفاقية مناهضة التعذيب فأمرت - بالإضافة إلى دفع تعويض عادل - بإجراء تحقيق فعـّال مع ضباط الشرطة المسؤولين.