您搜索了: the existance of a statutory (英语 - 阿拉伯语)

a. statutory framework
ألف - الإطار القانوني

(a) statutory changes
(أ) تعديل النظام الأساسي

for a statutory test only.
لإجراء اختبار قانوني فقط.

the right to work as a statutory right
الحق في العمل كحق قانوني

the amendment also introduced a statutory checklist.
واستحدث التعديل كذلك قائمة مرجعية قانونية.

a. for a statutory test only.
ج

the human rights commission has a statutory duty:
98- يقع على عاتق لجنة حقوق الإنسان واجب قانوني بأداء ما يلي:

the latter is frequently awarded at a statutory rate.
وغالباً ما تدفع الفائدة وفقا لسعر رسمي.

the lack of a statutory rule is very largely regarded as an unsatisfactory situation.
ويُعتبر اﻻفتقار الى قاعدة قانونية حالة غير مرضية بشكل عام.

but why does everyone else deny the existance of the place?
لكن لماذا الجميع ينكر وجود هذا المكان؟

the framework did not include a statutory charter of rights.
ولا يتضمن الإطار ميثاقاً قانونياً للحقوق.

the minister subsequently issues these proposals by a statutory order.
وبعد ذلك، يصدر الوزير هذه المقترحات بأمر قانوني.

in july 2002, the health services department became a statutory authority.
وفي تموز/يوليه 2002، أصبحت إدارة الخدمات الصحية سلطة قانونية.

the introduction of a statutory minimum wage will also serve to protect further the rights of workers.
وسوف يساعد أيضا إدخال حد أدى قانوني للأجور على توفير مزيد من الحماية لحقوق العاملين.

:: the absence of a statutory maximum fine for corporations is considered to be conducive to deterrence;
:: يعتبر عدم وجود حد أقصى للغرامات الموقَّعة على الشركات عاملاً مساعداً على الردع؛

the introduction of a statutory minimum wage could perhaps bring more women into the social insurance system.
وقد يكون من نتائج سن قانون يقرر الحد الأدنى للأجور أن يؤدي إلى دخول مزيد من النساء في نظام الضمان الاجتماعي.

the committee was also requested to prepare for the establishment of a statutory and permanent national human rights commission.
وطُلب إلى اللجنة أيضا اﻹعداد ﻹنشاء لجنة وطنية تشريعية دائمة لحقوق اﻹنسان.

consequently, the draft bill of a statutory law that would regulate these powers was left without a legal basis.
ونتيجة لذلك، تُرك مشروع القانون التشريعي، الذي كان يتوخى تنظيم هذه الصلاحيات، دون أساس قانوني.

the establishment of a statutory body for the regulation of private security services was mentioned as another way to monitor such services.
وذُكرت مسألة إنشاء هيئة قانونية لتنظيم الخدمات الأمنية الخاصة باعتبار ذلك طريقة أخرى من طرائق رصد تلك الخدمات.

it was pointed out that the consequences of the violation of a statutory suspension of transfers varied greatly in different legal systems.
وأشير إلى أن آثار انتهاك تعليق قانوني للنقل تتباين كثيرا بتباين النظم القانونية.