Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.
89. como no hay fórmulas mágicas en el ámbito económico, perú ha decidido acordar prioridad al librecambio y la educación y considera que las empresas privadas son el motor que genera riqueza.
٨٩ - وفي غياب إيرادات سحرية في الميدان اﻻقتصادي، قرر بيرو منح اﻷولوية للتبادل الحر والتربية واعتبر مؤسسات القطاع الخاص القوة المحركة ﻹنشاء الثروات.
76. convencidos de que el librecambio es garantía de la complementariedad entre los distintos estados, los emiratos Árabes unidos han aprobado numerosas leyes que favorecen la apertura de los mercados y las inversiones internacionales.
76 - وإن دولة الإمارات العربية المتحدة التي تؤمن بمبدأ الاقتصاد الحر كضرورة لتحقيق التكامل الاقتصادي الدولي قد أصدرت العديد من التشريعات التي ساهمت في انفتاح أسواقها الوطنية للاستثمارات العالمية.
19. en abril de 2000 se constituyó el consejo de desarrollo económico. el consejo tiene a su cargo numerosas cuestiones, al frente de las cuales está el establecimiento de una estrategia independiente para el desarrollo económico del reino, y el seguimiento de su aplicación conjuntamente con los ministerios y las instituciones competentes del estado. además, compete a este consejo llevar a cabo la integración de los diferentes aspectos de la actividad económica y propiciar un clima de librecambio. el consejo, a fin de establecer estrategias de desarrollo económico de futuro en bahrein, se basa en el aprovechamiento de las actividades de los diferentes sectores, tanto de servicios, financieros, turísticos y laborales, como de atención de la salud, enseñanza, formación y de otros sectores, sobre una base tecnológica acorde con las exigencias del mundo moderno.
19- وتمّ تشكيل مجلس التنمية الاقتصادية في نيسان/أبريل 2000، والذي يختص بأمور عديدة من أهمها وضع استراتيجية مستقبلية للتنمية الاقتصادية في المملكة، ومتابعة تنفيذها مع الوزارات ومؤسسات الدولة ذات الصلة، ويختص المجلس كذلك بتحقيق التكامل في أوجه النشاط الاقتصادي المختلفة وتوفير المناخ الاقتصادي الحر، ويستند المجلس في وضعه لاستراتيجيات التنمية الاقتصادية المستقبلية في مملكة البحرين على الاستفادة من أنشطة القطاعات المختلفة في الخدمات المالية وخدمات الأعمال وخدمات الرعاية الصحية وخدمات التعليم والتدريب وخدمات السياحة وغيرها من القطاعات القائمة على أساس تكنولوجي مواكب لمتطلبات العصر، ويعمل المجلس أيضاً على زيادة الاستفادة من القطاعات الرئيسية في المملكة وهي النفط والغاز والألمنيوم.