Results for wer translation from Arabic to English

wer are u
wer are u

wer watson errorbucket unrecoverableapplicationerror user-modefault استثناءات 129792005 في winxo192723101 w2k3
wer watson errorbucket unrecoverableapplicationerror user-modefault exceptions 129792005 in winxo192723101 w2k3

i ما كان على i أن يَعمَلُ في ba يَغنّي se، وأنت أحمق wer a لعدم الإلتِحاق بي.
i did what i had to do in ba sing se, and you wer a fool for not joining me.

لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1540 (2004) رسالة مؤرخة 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 موجهة إلى رئيس اللجنة من الممثل الدائم للنمسا لدى الأمم المتحدة أكتب إليكم بالإشارة إلى رسالتكم المؤرخة 8 أيلول/ سبتمبر 2005، والتي طلبتم فيها مزيدا من المعلومات/التوضيحات بشأن المعلومات المقدمة من النمسا في تقريرها الوطني الأول بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن 1540 (2004)، المقدم رفق المذكرة الشفوية المؤرخة 28 تشرين الأول/أكتوبر 2004. وتجدون رفق هذه الرسالة المعلومات المطلوبة (انظر المرفق). أما فيما يتعلق بالمعلومات الإضافية المحددة في البيانات العامة الرسمية التي قدمتها النمسا للأمم المتحدة وللوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمشار إليها في الفقرة 3 من رسالتكم المؤرخة 8 أيلول/سبتمبر 2005، فليس لدى النمسا اعتراض على إدخالها ضمن المصفوفة التي استحدثتها اللجنة. وأؤكد لكم أن النمسا مستعدة لتزويدكم بأي معلومات إضافية قد تكون مطلوبة وستواصل الانخراط في حوار شفاف ومفتوح مع اللجنة. (التوقيع ) جيرهارد فانزيلتر السفير مرفق الرسالة المؤرخة 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 الموجهة إلى رئيس اللجنة من الممثل الدائم للنمسا لدى الأمم المتحدة تقرير النمسا الوطني بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن 1540 (2004) المعلومات الإضافية المطلوبة في رسالتكم s/ac.44/2005/dda/oc.75 المؤرخة 8 أيلول/ سبتمبر 2005 ملاحظات عامة: • استعيض عن قانون التجارة الخارجية لعام 1995 بقانون التجارة الخارجية لعام 2005، bgbi. (الجريدة الرسمية للقانون الاتحادي) العدد 1، الرقم 50/2005؛ دخل حيز النفاذ في اليوم الأول من تشرين الأول/ أكتوبر عام 2005. • الجزاءات الواردة سابقا في الماده 15 من قانون التجارة الخارجية لعام 1995 موجودة الآن في المادة 37 من قانون التجارة الخارجية لعام 2005. • في المصفوفة، يستعاض عن عبارة ”الوزارة الاتحادية للشئون الاقتصادية والعمل“ بعبارة ”الوزارة الاتحادية للاقتصاد والعمل“. فيما يتعلق بالمصفوفة: ملاحظات عامة: كلمة “starfgesetzbuch” بالنمسوية مترجمة بصفة عامة في المصفوفة كمرادف لتعبير ”القانون الجنائي“. وفي تقرير النمسا الوطني بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن 1540 استخدم المصطلح الأكثر شيوعا وهو ”قانون الجزاءات“. ومع ذلك، ليس هناك اعتراض على استخدام مصطلح ”القانون الجنائي“. وعلاوة علي ذلك، يشير تقرير النمسا الوطني بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن 1540 إلى الفقرة 4 ب من المادة 64 والمادة 177 أ من قانون الجزاءات بالصفحة 4، بينما تشير إليهما المصفوفة عموما بذكر الصفحة 5. وبالمثل فإن التقرير الوطني يذكر المادة 177 ب من قانون الجزاءات بالصفحة 8 ، بينما المصفوفة تشير إليه عموما بذكر الصفحتين 6 و 7. الفقرة 2 من المنطوق - الأسلحة البيولوجية (الصفحة 3 من المصفوفة) - البنود من 1 إلى 5: نعم؛ ، قانون التجارة الخارجية النمسوي لعام 2005- الفقرة الفرعية 3 من الفقرة 1 من المادة 14؛ bgbi. (الجريدة الرسمية للقانون الاتحادي) العدد 1، الرقم 50/2005؛ (دخل حيز النفاذ في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2005). - البنود من 1 إلى 5: نعم؛ قانون التجارة الخارجية النمسوي لعام 2005- الفقرتين الفرعيتين 1 و 2 من الفقرة 1 من المادة 14؛gbi . (الجريدة الرسمية للقانون الاتحادي) العدد 1، الرقم 50/2005؛ (دخل حيز النفاذ في 1 تشرين الأول/ أكتوبر عام 2005). - البنود 4 و 6 و 8: ضع علامة على خانة نعم في العمود المتعلق بالإنفاذ حيث أن أنشطة تكديس/تخزين ونقل واستخدام الأسلحة البيولوجة داخلة ضمن مصطلح ”يمتلك“ بالمادة 177 أ من قانون الجزاءات، وبالتالي فهي معاقب عليها. - البند 13: ضع علامة على خانة نعم في عمود الإنفاذ. وحيث أن الأنشطة المذكورة أعلاه (البنود 4 و 6 و 8) معاقب عليها بمقتضى المادة 177 (أ) من قانون الجزاءات، فإن إشراك جهات من غير الدول في تلك الأنشطة معاقب عليه أيضا. الفقرة 2 من المنطوق - الأسلحة الكيميائية (الصفحة 4 من المصفوفة) - البنود 4 و 6 و 8: ضع علامة على خانة نعم في عمود الإنفاذ حيث أن أنشطة تكديس/تخزين ونقل واستخدام الأسلحة الكيميائية داخلة ضمن مصطلح ”يمتلك“ بالمادة 177 أ من قانون الجزاءات، وبالتالي فهي معاقب عليها. - البند 13: ضع علامة على خانة نعم في عمود الإنفاذ. وحيث أن الأنشطة المذكورة أعلاه (البنود 4 و 6 و 8) معاقب عليها بمقتضى المادة 177 أ من قانون الجزاءات، فإن إشراك جهات من غير الدول في تلك الأنشطة معاقب عليه أيضا. الفقرة 2 من المنطوق - الأسلحة النووية (الصفحة 5 من المصفوفة) - الإطار القانوني الوطني: المادة 1 من القانون الدستوري بشأن عدم حيازة النمسا للأسلحة النووية (”bundesverfassungsgesetz für ein atomfreies ?sterreich“) الصادر في 13 آب/ أغسطس 1999، bgbi. (الجريدة الرسمية للقانون الاتحادي) العدد 1، الرقم 149/1999؛ يحظر إنتاج وتخزين ونقل واختبار واستخدام الأسلحة النووية في النمسا وإيجاد مرافق تخزينية لتلك الأسلحة. - علاوة على ذلك، فإن جميع الأنشطة المعاقب عليها بموجب المادة 177 أ من قانون الجزاءات، محظورة ضمنا بمقتضي ذلك. وعليه، فإن المادة 177 أ من قانون الجزاءات بالاقتران مع المادة 1 من القانون الدستوري بشأن عدم حيازة النمسا للأسلحة النووية، يشكلان الإطار القانوني الوطني الذي يحظر على الأشخاص أو الكيانات الإنخراط في الأنشطة المتعلقة بالأسلحة النووية. - البنود 4 و 6 و 8: ضع علامة على خانة نعم في عمود الإنفاذ حيث أن أنشطة تكديس/تخزين ونقل واستخدام الأسلحة النووية داخلة ضمن مصطلح ”يمتلك“ بالمادة 177 أ من قانون الجزاءات، وبالتالي فهي معاقب عليها. - البند 13: ضع علامة على خانة نعم في عمود الإنفاذ. وحيث أن الأنشطة المذكورة أعلاه (البنود 4 و 6 و 8) معاقب عليها بمقتضى المادة 177 أ من قانون الجزاءات، فإن إشراك جهات من غير الدول في تلك الأنشطة معاقب عليه أيضا. - البند 14: ينبغي أن يصبح نصه كما يلي ”قانون عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 1991، المعدل في عام 1996“. الفقرتان الفرعيتان 3 (أ) و (ب) من المنطوق - حصر/وتأمين/وتوفير الحماية المادية للأسلحة النووية بما في ذلك ما يتصل بها من مواد (بالصفحة 10 من المصفوفة) ضمانات بشأن المواد النووية، البنود 1-4: - يرجى ملاحظة أن لائحة اللجنة 302/2005 حلّت محل لائحة اللجنة 3227/1976. - البند 4: تدابير رصد نقل المواد النووية مشمولة أيضا بلائحة اللجنة. الحماية المادية للأسلحة النووية - البنود 6-13: - البند 6: شروط الحماية المادية بالجزء 3 من قانون عدم انتشار الأسلحة النووية يغطي أيضا إنتاج المواد النووية (مع: التعدين والتخزين والنقل والإيصال والإمداد والمعالجة والإمتلاك والإستيراد والتصدير والنقل العابر والاستخدام والتخلص ). - البندان 11-12: المادة 177 ب من قانون الجزاءات تغطي جميع الجرائم المتعلقة بأحكام الحماية المادية . - البند 15: السلطة التنظيمية الوطنية بالنسبة للضمانات وضوابط التصدير هي وزارة الاقتصاد والعمل الاتحادية، وبالنسبة للحماية المادية هي وزارة الداخلية الاتحادية. الفقرة 3 من المنطوق (الصفحة 11 من المصفوفة) - البند 21: ضع علامة في خانة نعم وأحذف علامة الاستفهام؛ فيما يتعلق بالإطار القانوني الوطني: أضف عبارة ”اللجنة المشتركة بين الوزارات“. الفقرتان الفرعيتان 3 (ج) و (د) من المنطوق والأمور المتعلقة بذلك من الفقرة 6 من المنطوق ومن الفقرة 10 من المنطوق - ضوابط الأسلحة البيولوجية شاملة ما يتصل بها من مواد (الصفحة 13 من المصفوفة) - البند 19: نعم؛ قانون التجارة الخارجية النمساوي لعام 2005. - البنود 21-24: ضع علامة في خانة نعم في عمود الإنفاذ حيث أن هذه الأنشطة مشمولة بالمادة 177 أ من قانون الجزاءات مثلما تغطى ”مراقبة النقل العابر“ (البند 20) و ”مراقبة الاستيراد“ (البند 25). - البند 27: احذف علامة الاستفهام حيث أن قانون التجارة الخارجية النمساوي الجديد أصبح نافذا بالفعل. الفقرتان الفرعيتان 3 (ج) و (د) من المنطوق والأمور المتعلقة بذلك من الفقرة 6 من المنطوق ومن الفقرة 10 من المنطوق - ضوابط الأسلحة الكيميائية شاملة ما يتصل بها من مواد (الصفحة 15 من المصفوفة) - البنود 21-24: ضع علامة على خانة نعم في عمود الإنفاذ حيث أن هذه الأنشطة مشمولة بنفس القدر بالمادة 177 أ من قانون الجزاءات مثلما تغطى ”مراقبة النقل العابر“ (البند 20) و ”مراقبة الاستيراد“ (البند 25). - البند 27: احذف علامة الاستفهام حيث أن قانون التجارة الخارجية النمساوي الجديد أصبح نافذا بالفعل. الفقرتان الفرعيتان 3 (ج) و (د) من المنطوق، الفقرة 6 من المنطوق و الفقرة 10 من المنطوق - ضوابط الأسلحة النووية شاملة ما يتصل بها من مواد (الصفحتين 16 و 17 من المصفوفة) - البنود 3 و 5 و 27: يرجى ملاحظة أنه تم الاستعاضة عن قانون التجارة الأجنبية لعام 1995 بقانون التجارة الأجنبية لعام 2005، bgbi. (الجريدة الرسمية للقانون الاتحادي) العدد 1، الرقم 50/2005؛ دخل حيز النفاذ في 1 تشرين الأول/ أكتوبر عام 2005. - البند 7: إن إصدار التراخيص الفردية إلزامي في حالة الأصناف المدرجة في قائمة المواد التي تقتضي تطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية (الأصناف المدرجة في قائمة لجنة زانقر وفي الجزء الأول من قائمة مجموعة موردي المواد النووية)، طبقا للمادة 21 من لائحة المفوضية الأوربية 1334/2000 فيما يتصل بالمرفق الرابع للائحة (الطبعة الحالية من المرفق واردة ضمن لائحة المفوضية الأوربية 1504/2004). - البند 8: الترخيص العام ممكن لجميع الأصناف غير المدرجة في المرفق الرابع. ويوجد إذن عام بالتصدير صادرعن الجماعة الأوربية لعدد محدد من البلدان (المرفق الثاني). أما بخلاف ذلك فالتراخيص الفردية هي السائدة. ولا توجد في الوقت الحالي رخص عامة وطنية نمساوية. - البند 19: التحويلات غير المادية مغطاة ضمن متطلبات الترخيص بلائحة المفوضية الأوربية 1334/2000. - البنود 21-24: ضع علامة في خانة نعم في عمود الإنفاذ حيث أن هذه الأنشطة مغطاة بنفس القدر بالمادة 177 ب من قانون الجزاءات مثلما تغطى ”مراقبة النقل العابر“ (البند 20) و ”مراقبة الاستيراد“ (البند 25). - البند 25: احذف الإشارة للصفحة 2 في عمود الملاحظات. - البند 25: قانون التجارة الخارجية الجديد دخل حيز التنفيذ في 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2005. الفقـــرات 6 و 7 و 8 (د) من المنطوق - قوائم المراقبـــة والمساعدة والمعلومات (الصفحة 18 من المصفوفة) - البند 2: نعم ؛ قانون التجارة الخارجية. فيما يتعلق بتقرير النمسا الوطني بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن 1540 - الصفحة 4 الفقرة الفرعية 23: أضف ”الجمهورية التشيكية“. - الصفحة 4 ، الفقرة 2 من المنطوق - المادة 2، الجملة الأولى: أضف ”والأسلحة النووية“. - الصفحة 4 ، الفقرة 2 من المنطوق - المادة 3، الجملة الأولى: يستعاض عن عبارة ”المادة 17“ بعبارة ”المادة 37“. - الصفحة 6، الإجراء المخطط له، النقطة الثانية المزاحة عن الهامش ينبغي أن يكون نصها كما يلي: ”وهي تعطي، من بين أمور أخرى، مزيدا من القوة لأنظمة الرقابة على الأسلحة وعلى البضائع المزدوجة الاستخدام كما تعطي أيضا مزيدا من القوة لوسائل منع انتشارها“. - إجراءات مخططة إضافية: بحسب مشروع القانون الخاص بتعديل قانون الجزاءات لعام 2006، فإن التصرف الموصوف في المادة 177 ب من قانون الجزاءات سيعتبر جُرما أيضا في حالة السلوك الذي يتصرف مرتكبه تصرفا يتسم بالإهمال (المادة الجديدة 177 ج من قانون الجزاءات؛ تمييزا له عن المادة 177 ب من قانون الجزاءات التي تغطي الأفعال المتعمدة فقط): « fahrl?ssiger unerlaubter umgang mit kernmaterial oder radioaktiven stoffen § 177c. (1) wer fahrl?ssig entgegen einer rechtsvorschrift oder einem beh?rdlichen auftrag eine der im § 177b abs. 1, 2 oder 3 mit strafe bedrohten handlungen begeht, ist mit freiheitsstrafe bis zu einem jahr oder mit geldstrafe bis zu 360 tagess?tzen zu bestrafen. (2) wird durch die tat die im § 171 abs. i genannte gefahr herbeigeführt, der tier- oder pflanzenbestand erheblich gesch?digt oder eine erhebliche verschlechterung des zustands eines gew?ssers, des bodens oder der luft bewirkt, so ist der t?ter mit freiheitsstrafe bis zu zwei jahren oder mit geldstrafe bis zu 360 tagess?tzen zu bestrafen. hat die tat eine der im § 170 abs.
security council committee established pursuant to resolution 1540 (2004) letter dated 8 november 2005 from the permanent representative of austria to the united nations addressed to the chairman of the committee i am writing to you with reference to your letter dated 8 september 2005, by which you requested further information/clarifications on the information provided by austria in its first report on the implementation of security council resolution 1540 (2004), submitted with the note verbale dated 28 october 2004. please find attached to this letter the information requested (see annex). as to the additional information identified in the official public data provided by austria to the united nations and the international atomic energy agency referred to in paragraph 3 of your letter dated 8 september, austria has no objection to its inclusion in the matrix developed by the committee. let me assure you that austria stands ready to provide any further information that might be required and will continue to engage in a transparent and open dialogue with the committee. (signed) gerhard pfanzelter ambassador