Trying to learn how to translate from the human translation examples.
From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.
the maxim lex specialis derogat lege generali is a generally accepted technique of interpretation and conflict resolution in international law.
قاعدة "القانون الخاص يجبّ القانون العام" أسلوب متفق عليه عموماً من أساليب التفسير وحل المنازعات في القانون الدولي.
lex specialis derogat lege generali refers to a standard technique of legal reasoning, operative in international law as in other fields of law understood as systems.
119- تشير قاعدة "النص الخاص يقيد النص العام" إلى أسلوب شائع في الاستدلال القانوني، يستخدم في القانون الدولي وكذا في ميادين القانون الأخرى التي تعتبر نُظماً.
in particular, such a provision would address the conflict that could arise as a consequence of the principles lex posterior derogat priori and lex specialis derogat generali.
وبصفة خاصة، فإن أحكام هذه المادة ستعالج التضارب الذي قد ينشأ نتيجة لمبدأي “النص اللاحق يقيد النص السابق” و “النص الخاص يقيد النص العام”.
as observed above, the principle that lex posterior derogat lege prior is well-embedded in domestic jurisprudence and often cited in an international law context as well.
243- وكما ذُكر آنفاً، فإن المبدأ القائل إن "القانون اللاحق ينسخ القانون السابق" هو مبدأ راسخ في الفقه المحلي وكثيراً ما يُشار إليه في سياق القانون الدولي أيضاً.
it was noted in that connection that if a kind of unilateral act was governed by conventional or special customary law it should be beyond the scope of the draft articles, on the principle lex specialis derogat legi generali.
ولوحظ، في ذلك الصدد، أنه إذا كان نوع الفعل الانفرادي يحكمه قانون المعاهدات أو قانون عرفي خاص، ينبغي أن يظل خارج نطاق مشاريع المواد، استنادا إلى مبدأ "القانون الخاص يقيــــد القانون العام ".
on the first point, his delegation agreed that if a kind of unilateral act was governed by conventional or special customary law it should be beyond the scope of the draft articles, on the principle lex specialis derogat legi generali.
وبالنسبة للنقطة الأولى، قال إن وفده يوافق على أنه إذا كان نوع من الأفعال الانفرادية تحكمه اتفاقية أو قانون عرفي خاص فينبغي أن يظل هذا النوع من الأفعال خارج نطاق مشروع المواد، استنادا إلى مبدأ أن القاعدة الخاصة تجُب القاعدة العامة.
article 55, which was based on the principle lex specialis derogat legi generali, made clear that the articles had a residual character and, in case of inconsistency, pointed out that the special rule prevailed.
وأضاف أن المادة 55، التي تستند إلى مبدأ "القانون الخاص ينسخ القانون العام "، تجعل من الواضح أن للمواد طابعا استكماليا، وهي تبيّن أنه في حال عدم الإتساق ما بين الخاص والعام، تكون الغلبة للقاعدة العامة.
however, this provision only reflects the general rule of lex posterior derogat priori, but not the principle of specialty (lex specialis derogat generali or in toto iure genus per speciem derogatur).
بيد أن هذا الحكم لا يعبِّر إلا عن القاعدة العامة وهي أن "القانون اللاحق ينسخ القانون السابق " ولكنه لا يعبِّر عن مبدأ التخصيص ( "القانون الخاص ينسخ القانون العام " أو "عند التعارض يؤثر تطبيق القاعدة الخاصة على القاعدة العامة ").
(24) lex posterior derogat legi priori. according to article 30 vclt, when all the parties to a treaty are also parties to an earlier treaty on the same subject, and the earlier treaty is not suspended or terminated, then it applies only to the extent its provisions are compatible with those of the later treaty.
(24) مبدأ "القانون اللاحق يُبطل القانون السابق " - وفقاً للمادة 30 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، حين تكون جميع الأطراف في المعاهدة السابقة أطرافاً أيضاً في المعاهدة اللاحقة في الموضوع ذاته دون إنهاء المعاهدة السابقة أو تعليق تنفيذها، لا تنطبق المعاهدة السابقة إلا بقدر ما تكون أحكامها متوافقة مع أحكام المعاهدة اللاحقة.