Usted buscó: how will civil aviation partners be involved? (Inglés - Árabe)

i mean, how will you be involved?
أعني كيف ستكون في حياة الطفل؟

how could the cooperation of the existing international and regional programmes, networks and organizations be enhanced even further, and new partners be involved, in particular at regional level?
(ب) كيف يمكن زيادة تحسين التعاون بين البرامج والشبكات والمنظمات الدولية والإقليمية القائمة، وجعل شركاء جدد يسهمون في ذلك، لا سيما على الصعيد الإقليمي؟

experience has shown that it is essential that all relevant state entities and partners be involved from the onset, so as to foster knowledge, coordination, consensus and, fundamentally, ownership of priorities and strategies.
99- وأظهرت التجربة أن من الضروري مشاركة كافة كيانات الدولة ذات الصلة والشركاء المعنيين منذ البداية، من أجل تعزيز المعارف والتنسيق وتوافق الآراء، وبشكل أساسي، تحقيق إمساك البلدان بزمام الأمور فيما يتعلق بتحديد الأولويات ووضع الاستراتيجيات.

i only wish to point to the inconsistency of the united states attitude in organizing and waging such drastic action against small, non-state aircraft, which are attacked without notice or warning, while at the same time trying to protect under the guise of "civil " aviation other aircraft which they know to be involved in equally illicit activities.
ولكنني أود فقط اﻹشارة إلى ما يتسم به موقف الوﻻيات المتحدة من عدم اتساق، حيث تقوم من ناحية بتنظيم وتنفيذ أكثر اﻹجراءات صرامة ضد طائرات صغيرة غير تابعة لدولة ما وتهاجمها دون سابق تحذير أو إنذار، ثم تحاول من ناحية أخرى، تحت عباءة الطيران "المدني " حماية طائرات أخرى في الوقت الذي تعلم فيه أيضا أن هذه الطائرات متورطة في أﻻعيب قذرة ﻻ تقل خروجا عن القانون.

letter dated 27 december 2001 from the chairman of the security council committee established pursuant to resolution 1373 (2001) concerning counter-terrorism addressed to the president of the security council the counter-terrorism committee has received the attached report from poland, submitted pursuant to paragraph 6 of resolution 1373 (2001) (see annex). i should be grateful if you would arrange for this letter and its annex to be circulated as a document of the security council. (signed) jeremy greenstock chairman counter-terrorism committee annex [original: english] letter dated 21 december 2001 from the permanent representative of poland to the united nations addressed to the chairman of the committee established pursuant to resolution 1373 (2001) concerning counter-terrorism on behalf of my government, i have the honour to submit herewith to the counter-terrorism committee the report on the measures taken by the republic of poland to implement the provisions of security council resolution 1373 (2001) of 28 september 2001, as requested in paragraph 6 of the resolution (see enclosure). my government is strongly committed to implementing fully the provisions of resolution 1373 (2001), which constitutes a key instrument in combating international terrorism. recognizing that the effective prevention of terrorist acts also requires measures of an educational nature, i wish to inform you that the republic of poland intends to submit an appropriate initiative in this respect. my government stands ready to provide the committee with further reports or information if so requested by the committee. i should be grateful if you would have the text of this letter and the enclosed report circulated as a document of the security council. (signed) janusz stańczyk ambassador permanent representative enclosure report to the committee established pursuant to resolution 1373 (2001) concerning counter-terrorism general observations there is no specific legislation in poland, both of constitutional and statutory nature, regulating the problem of implementation of decisions of international organisations, of which the republic of poland is a member. steps have been undertaken to elaborate a draft law to this end, but due to rather complex and multidisciplinary legal character of the said decisions the works on the draft have not been finalised yet. however, due to the future amendments of the constitution, concerning the legal position of the decisions of the european union, possible determination of the principles of implementation of specific resolutions of international organisations, including binding decisions of the united nations security council, adopted under chapter vii of the charter of the united nations, will be considered. in the present situation, where there are no direct rules of the internal legislation, the obligation to implement the provisions of the united nations security council resolution 1373 (2001) of 28 september 2001 can be derived directly as resulting from the international treaty ratified by poland, namely the charter of the united nations. in accordance with the practice developed in poland, to implement binding decisions of the united nations security council, appropriate decision of the council of ministers (government) is indispensable. the decisions of this kind oblige competent ministers of the government to take appropriate measures to implement the provisions of the united nations security council resolutions. in order to comply with the requirements set forth in the un security council resolution 1373 (2001), at the request of the minister for foreign affairs, the council of ministers took such a decision on 5 november 2001, and obliged the ministers for: economy, finance, interior and justice to: take immediately appropriate measures to implement the said resolution, and in particular to: indicate existing legal mechanisms, which will apply to the implementation of the resolution and in case of lack of such mechanisms - to propose legal measures, which should be introduced to implement the resolution, including appropriate legislative initiatives; inform the minister for foreign affairs on the measures taken. in the decision of the council of ministers the minister for foreign affairs has been authorised to prepare a report and submit it to the committee of the security council established on the basis of paragraph 6 of the security council resolution 1373 (2001). at the same time the minister for foreign affairs has been designated as the focal point and coordinating authority with respect to issues concerning the implementation of the said resolution. operative paragraph 1 sub-paragraph (a) - what measures if any have been taken to prevent and suppress the financing of terrorist acts in addition to those listed in your responses to questions on 1(b) to (d)? the suppression of financing of terrorist acts can be ensured effectively by poland on the basis of the existing legislation. the key provisions to this end are included in the law of 16 november 2000 on counteracting to the introduction to financial transactions of property values originated from illegal or unclear sources. this law determines the scope of “responsible institutions” (i.e. banks, other financial institutions and entities, and entities engaged in activities connected with financial means and assets), obligation of registration of transactions and identification of clients, requirements concerning exchange of information on the transactions and offences, authorities competent to prevent illegal activities with financial means, conditions for blockage of transactions and monitoring of the activity. additionally, the provisions of the penal treasury code, article 299 of the penal code (“money laundering”) and article 106 of the law of 29 august 1997 - banking law may be relevant to this case. poland signed on 4 october 2001 the international convention for the suppression of the financing of terrorism, adopted by the general assembly of the united nations on 9 december 1999. the process of ratification has been initiated. after the terrorist attacks against the united states the office for organised crime with the national prosecutor's office intensified cooperation with the police, state protection service and general inspector for financial information in order to detect and prosecute cases of criminal flow of financial means belonging to entities, which may be connected with terrorist acts. the prosecutor's offices in poland have reviewed several cases in light of possible signals of behaviour connected with terrorism. the specific cases, where such signals appeared are under the custody of the national prosecutor's office. any additional and detailed information may be provided at the request of the committee. due to the nature of the said cases this information should be kept confidential. in addition to the measures referred to above, the employees of institutions responsible for prosecuting money laundering were engaged in training organised by general inspector for financial information, within his competence. sub-paragraph (b) - what are the offences and penalties in your country with respect to the activities listed in this sub-paragraph? there is no specific provision in the polish legislation criminalising directly the wilful provision or collection by any means, directly or indirectly, of funds by polish nationals with the intention that the funds could be used, or in the knowledge that they are to be used, in order to carry out terrorist acts. however, such an activity can be regarded by courts as an accessory to terrorist acts. accordingly the penalty for such an assistance will depend on the type of crime of terrorist nature. sub-paragraph (c) - what legislation and procedures exist for freezing accounts and assets at banks and financial institutions? it would be helpful if states supplied examples of any relevant action taken. taking into account the legislation in force immediate freezing of funds and other financial assets or economic resources of persons who commit, or attempt to commit, terrorist acts or participate in or facilitate the commission of terrorist acts and of other entities referred to in this subparagraph of the resolution is not possible. therefore the minister for finance has initiated legislative action to amend the law of 16 november 2000 on counteracting to the introduction to financial transactions of property values originated from illegal or unclear sources, which authorises the general inspector for financial information to request effectively the blockage of suspicious transactions. similar solution will be applied to the requirement of immediate freezing of funds and other means referred to in this subparagraph. when amending the said law, the review of several other laws, which regulate functioning of financial institutions in poland, would be also necessary. works on the amendment are complex and comprehensive and will cover: the definition of terrorism and terrorist organisation in polish legal system, determination whether freezing of financial means would be made at the request of “responsible institution”, referred to in the law of 16 november 2000, other entities or ex officio, principles of civil liability and penal responsibility, determination of foreign entities, which may request general inspector for financial information to initiate the procedure of blockage of means on the account, etc. a group of experts of the ministry of finance, ministry of foreign affairs and state protection service will be established soon to examine draft amendments to the existing laws. in case of “anti-terrorist laws” the application of urgent legislative procedure is being considered. until the adoption of the amendment referred to above such actions can be carried out on the basis of penal proceedings code by prosecutor's offices or state protection service within their statutory obligations. such actions have been taken and relevant general information is provided in the response to subparagraph (a) above. sub-paragraph (d) - what measures exist to prohibit the activities listed in this sub-paragraph? to this issue the same rules, procedures and measures referred to in the response to subparagraph (a), (b) and (c) shall apply. operative paragraph 2 sub-paragraph (a) - what legislation or other measures are in place to give effect to this sub-paragraph? in particular, what offences in your country prohibit (i) recruitment to terrorist groups and (ii) the supply of weapons to terrorists? what other measures help to prevent such activities? (i) in this case the key provision is contained in article 258 of the penal code (see appendix i). (ii) to this issue the mechanisms and procedures of control of trade in strategic goods, technologies and services relevant to national security, as well as to the maintenance of international peace and security, are applicable. detailed information as well as translation of law of 22 june 2001 on the implementation of the convention on the prohibition of the development, production, stockpiling and use of chemical weapons and on their destruction and law of 29 november 2000 on external trade in goods, technologies and services of strategic importance both for state security and for the keeping of international peace and security and amending certain laws are attached to the present report as appendices ii, iii and iv. sub-paragraph (b) - what other steps are being taken to prevent the commission of terrorist acts, and in particular, what early warning mechanisms exist to allow exchange of information with other states? under the law of 6 april 1990 on the state protection service, the chief of this service is the authority responsible for the prevention and detection of terrorist acts and other crimes against national security as well as for the prevention and detection of crimes with international dimension, including illicit production, possession and trade in arms, munitions and explosive materials, drugs and psychotropic substances or nuclear and radioactive materials and for the prosecution of the perpetrators of such crimes. after terrorist attacks against the united states on 11 september 2001, preventive actions carried out by state protection service and the police have been intensified. regarding early warning mechanisms to allow the exchange of information with other states, poland can implement this obligation of the resolution through multilateral and bilateral international agreements within the field of combating organised crime. poland has concluded 30 such agreements, and another 11 are negotiated. full list of the said agreements is attached to this report as appendix v. to these mechanisms bilateral agreements on the exchange of classified information shall also apply. the cooperation of the police and other services with their counterparts in other states and with international organisations, including interpol, is of great importance here. on 3 october 2001 the agreement between the government of the republic of poland and european police bureau “europol” on the cooperation in combating crime was signed. when ratified the agreement will constitute an important legal measure in the field of combating terrorism, hence on the basis of article 2 par. 1 of the europol convention, one of major goals of that organisation is to “improve and strengthen effectiveness of actions and support for institutions responsible in the european union for the prevention and suppression of terrorism”. the legislative process related to the ratification of this agreement will be initiated upon the submission by the europol director of the information on the consent of the european council to the implementation of the agreement. poland attributes great importance to the exchange of information among its allies in nato on threat warnings and intelligence assessments, concepts, structures, equipment, training and exercising of military forces designed to combat terrorist threats and on other measures that could improve alliance's defence posture against such threats. sub-paragraph (c) - what legislation or procedures exist for denying safe haven to terrorists, such as laws for excluding or expelling the types of individuals referred to in this sub-paragraph? it would be helpful if states supplied examples of any relevant action taken. this is regulated by the law of 25 june 1997 on aliens. article 13 par. 1 (4) of that law stipulates that an alien may be refused visa or entry in the territory of the republic of poland if there is reasonable suspicion that the alien engages in terrorist activity, participates in such an activity, organises it or is member of a terrorist organisation. additionally article 13 par. 1 (5) stipulates that an alien may be also refused visa and entry if there is a reasonable suspicion that he carries across the border, without required permission, arms, munitions, explosive materials, radioactive materials or drugs or psychotropic substances, participates in such an activity, organises it or is a member of an organisation engaged in such an activity. an alien may also be denied entry to poland if his entry or stay is undesired due to the obligations resulting from the provisions of ratified international treaties to which poland is a party (par. 1 (8)) or if he is undesired due to other threat to national security and defence or due to the need to protect public order. the chairman of the office for repatriation and aliens is, on the basis of the said law, the competent authority to maintain the list of undesired persons. the list, which is updated on a regular basis, is transferred to diplomatic missions and consular offices of poland abroad. every visa application is verified with the list and undesired persons will be denied visa or permit for entry. the cooperation between competent authorities ensures strict implementation of requirements of the resolution in this matter. for the same reasons, on the basis of article 52 par. 1 4) the alien may be expelled from the territory of poland, on the basis of administrative decision issued by the competent authority. no need for specific action in this respect has arisen. sub-paragraph (d) - what legislation or procedures exist to prevent terrorists acting from your territory against other states or citizens? it would be helpful if states supplied examples of any relevant action taken. in this case the same provision of the penal code shall be applicable as in relation with the response to paragraph 2 (a), namely article 258 (chapter xxxii - crimes against public order). no need for specific action in this respect has arisen. sub-paragraph (e) - what steps have been taken to establish terrorist acts as serious criminal offences and to ensure that the punishment reflects the seriousness of such terrorist acts? please supply examples of any convictions obtained and the sentence given. although there is no definition in the polish law of “terrorism”, the penal code of the republic of poland criminalises in several instances the behaviour possessing character of terrorist acts. each action of such a character is prohibited by law, and sanctions reflecting the seriousness of such acts are envisaged. that legal framework existed before the adoption of resolution 1373 (2001) and it met the requirements resulting from international obligations of poland, including european convention on suppression of terrorism. the quotation of respective provisions of the code is attached as appendix i. a special commission has been established by the president of the republic of poland to elaborate amendments to the penal code, which purpose is, inter alia, to introduce more severe sanctions for the following acts similar to terrorist acts: assault against an unit of armed forces of the republic of poland (article 140), causing of event posing threat to life or health of many persons or to property at large scale (article 163), causing danger for life or health of many persons or to property at large scale (article 165), illegal manufacturing, possession or trade in explosive materials or radioactive materials (article 171), causing damages to environment, causing death to human or serious harm to health of many persons (article 185), participation and establishment or management of an organised group or association with the view to committing crime or treasury offence (article 258). the commission has considered the need to broaden the field of criminalisation, including: preparation for homicide (new wording of § 2 in article 148), seizure of land public transport mean (article 166), and exportation of substances harmful to environment (article 183 § 2). the commission referred to above has concluded its works and draft amendments to the penal code will be considered by the parliament soon. no cases have been examined before the courts up to now. sub-paragraph (f) - what procedures and mechanisms are in place to assist other states? please provide any available details of how these have been used in practice. the provisions on the legal assistance are contained in the penal proceedings code. the said procedures and mechanisms are also provided for in the international agreements referred to in the response to paragraph 2 (b), as well as in the international conventions and agreements on legal assistance in criminal matters. sub-paragraph (g) - how do border controls in your country prevent the movement of terrorists? how do your procedures for issuance of identity papers and travel documents support this? what measures exist to prevent their forgery etc? the same restrictions will apply as those referred to in response to sub-paragraph (c) above. after the terrorist attacks of 11 september border control effected by the border guard, in cooperation with other authorities, h
رسالة مؤرخة 27 كانون الأول/ديسمبر 2001، موجهة إلى رئيس مجلس الأمن من رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1373 (2001) بشأن مكافحة الإرهاب تلقت لجنة مكافحة الإرهاب التقرير المرفق، المقدم من بولندا عملا بالفقرة 6 من القرار 1373 (2001) (انظر المرفق). وسأكون ممتنا لو تفضلتم بتعميم هذه الرسالة ومرفقها بوصفهما وثيقة من وثائق مجلس الأمن. (توقيع) جيريمي غرينستوك رئيس لجنة مكافحة الإرهاب المرفق [الأصل: بالانكليزية] رسالة مؤرخة 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، موجهة من الممثل الدائم لبولندا لدى الأمم المتحدة إلى رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1373 (2001) بشأن مكافحة الإرهاب يشرفني، باسم حكومة بلادي، أن أقدم طيه إلى لجنة مكافحة الإرهاب التقرير المتعلق بالتدابير المتخذة من طرف جمهورية بولندا لتنفيذ أحكام قرار مجلس الأمن 1373 (2001) المؤرخ 28 أيلول/سبتمبر 2001، وفقا للطلب الوارد بذلك الشأن في الفقرة 6 من القرار (انظر الضميمة). إن حكومة بلادي ملتزمة التزاما تاما بالتنفيذ الكامل لأحكام القرار 1373 (2001)، التي تشكل أداة رئيسية لمكافحة الإرهاب الدولي. وإذ ندرك أن المنع الفعال للأعمال الإرهابية يتطلب أيضا تدابير ذات طابع تثقيفي، أود إخباركم بأن جمهورية بولندا تعتزم تقديم مبادرة ملائمة في هذا الصدد. إن حكومة بلادي على استعداد لتزويد اللجنة بمزيد من التقارير أو المعلومات إذا طلبت اللجنة ذلك. وسأكون ممتنا لو عملتم على تعميم نص هذه الرسالة والتقرير المرفق بها بوصفهما وثيقة من وثائق مجلس الأمن. (توقيع) يانوش ستانتشيك السفير الممثل الدائم ضميمة تقرير مقدم إلى اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1373 (2001) بشأن مكافحة الإرهاب ملاحظات عامة ليس في بولندا أي تشريعات محددة، دستورية كانت أم قانونية، تنظم مسألة تنفيذ قرارات المنظمات الدولية التي انضمت إليها جمهورية بولندا. وقد تم اتخاذ خطوات لإعداد مشروع قانون في هذا الصدد، لكن العمل المتعلق بإعداد المشروع لم يكتمل بعد بسبب طابع تلك المقررات القانوني المعقد والمتشعب جدا. غير أنه سيتم النظر في وضع المبادئ الممكنة لتنفيذ القرارات المعينة الصادرة عن المنظمات الدولية، بما فيها القرارات الملزمة التي يتخذها مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وذلك نظرا للتعديلات التي ستُدخل على الدستور مستقبلا بشأن الوضعية القانونية للقرارات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي. وفي الحالة الراهنة، حيث لا وجود في التشريعات الداخلية لأي مواد مباشرة، يمكن بشكل مباشر أن نستمد الالتزام بتنفيذ أحكام قرار مجلس الأمن 1373 (2001)، المؤرخ 28 أيلول/سبتمبر 2001، من المعاهدة الدولية التي صادقت عليها بولندا، ألا وهي ميثاق الأمم المتحدة. وحسبما جرت عليه العادة في بولندا، فإنه لتنفيذ القرارات الملزمة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لا بد أن يتخذ مجلس الوزراء (الحكومة) القرار المناسب. وهذا النوع من القرارات يُلزم وزراء الحكومة ذوي الاختصاص باتخاذ التدابير الملائمة لتنفيذ أحكام قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وبغية الامتثال للمتطلبات المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن 1373 (2001)، اتخذ مجلس الوزراء، بطلب من وزير الشؤون الخارجية، قرار من ذلك القبيل في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 يلزم وزراء الاقتصاد، والمالية، والداخلية، والعدل، بما يلي: - أن يتخذوا فورا التدابير الملائمة لتنفيذ القرار المشار إليه، ويشمل ذلك على الخصوص: (أ) الإشارة إلى الآليات القانونية القائمة التي ستُستخدم في تنفيذ القرار؛ (ب) في حال انعدام مثل تلك الآليات: اقتراح التدابير القانونية التي يتوجب إدخالها لتنفيذ القرار، بما في ذلك المبادرات التشريعية الملائمة؛ - إعلام وزير الشؤون الخارجية بالتدابير المتخذة. وفي القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء، خُول وزير الشؤون الخارجية بإعداد تقرير وتقديمه إلى لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالفقرة 6 من قرار مجلس الأمن 1373 (2001). وفي نفس الوقت، عُين وزير الشؤون الخارجية مسؤولا عن ضمان الاتصالات والتنسيق فيما يتعلق بالقضايا المتصلة بتنفيذ القرار المذكور. الفقرة 1 من منطوق القرار الفقرة الفرعية (أ) - ما هي التدابير، إن وُجدت، التي اتخذت لمنع ووقف تمويل الأعمال الإرهابية بالإضافة إلى تلك المدرجة في ردودكم على الأسئلة من 1 (ب) إلى (د)؟ بإمكان بولندا كفالة الفعالية في قمع تمويل الأعمال الإرهابية بالاعتماد على التشريعات القائمة. وترد الأحكام الرئيسية في هذا الصدد في القانون الصادر في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 المتعلق بمنع استخدام الأموال المتأتية من مصادر غير قانونية أو مشبوهة في المعاملات المالية. وهذا القانون يحدد المقصود بـ “المؤسسات المسؤولة” (أي المصارف والمؤسسات والكيانات المالية الأخرى والكيانات التي لها أنشطة مرتبطة بالموارد والأصول المالية)، وواجباتها فيما يتعلق بتسجيل المعاملات والتحقق من هوية العملاء، والمتطلبات المتعلقة بتبادل المعلومات بشأن المعاملات والمخالفات، والسلطات المختصة بمنع الأنشطة غير القانونية المتصلة بالموارد المالية، وشروط وقف المعاملات ورصد الأنشطة المالية. وبالإضافة إلى ذلك، يجوز تطبيق أحكام المدونة الجنائية الخاصة بالشؤون المالية والمادة 299 من المدونة الجنائية (“غسل الأموال”) والمادة 106 من القانون الصادر في 29 آب/أغسطس 1997 - وقد يكون قانون المصارف مناسبا في هذه الحالة. ووقعت بولندا في 4 تشرين الأول/أكتوبر 2001 الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 كانون الأول/ديسمبر 1999. وقد تم الشروع في عملية التصديق عليها. وعقب الهجمات الإرهابية ضد الولايات المتحدة الأمريكية، كثف مكتب مكافحة الجريمة المنظمة ومكتب المدعي العام الوطني تعاونهما مع الشرطة ودائرة حماية الدولة والمفتش العام المسؤول عن المعلومات المالية، بغية كشف حالات تهريب ما تملكه الكيانات من موارد مالية قد تكون لها صلة بالأعمال الإرهابية ولمقاضاة المتورطين فيها. وقد استعرضت مكاتب الادعاء في بولندا عدة حالات في ضوء وجود إشارات دالة على سلوك مرتبط بالإرهاب. وتقع الحالات المحددة التي كشفت عن مثل تلك الإشارات ضمن اختصاصات مكتب المدعي العام الوطني. ويمكن تقديم مزيد من المعلومات المفصلة في هذا الصدد لو طلبت اللجنة ذلك. وينبغي الحفاظ على سرية هذه المعلومات بالنظر إلى طابع الحالات المشار إليها. وبالإضافة إلى التدابير المشار إليها أعلاه، شارك موظفو المؤسسات المسؤولة عن مقاضاة مرتكبي جريمة غسل الأموال في تدريب نظمه، ضمن الاختصاصات المخولة له، المفتش العام المسؤول عن المعلومات المالية. الفقرة الفرعية (ب) - ما هي الجرائم والعقوبات في بلدكم المتعلقة بالأنشطة المدرجة في هذه الفقرة الفرعية؟ ليس في التشريع البولندي أحكام تجرم بشكل مباشر قيام المواطنين البولنديين عن قصد بتوفير أو جمع الأموال بأي وسيلة، مباشرة كانت أو غير مباشرة، بقصد استخدامها، أو وهم يعلمون أنها ستستخدم، في ارتكاب أعمال إرهابية. غير أن مثل ذلك النشاط يمكن اعتباره من وجهة نظر المحاكم اشتراكا في الأعمال الإرهابية. ولذلك، تتوقف عقوبة ذلك النوع من المساعدة على طبيعة الجرم الإرهابي المقترف. الفقرة الفرعية (ج) - ما هي التشريعات والإجراءات المتبعة لتجميد الحسابات والأصول المالية في المصارف والمؤسسات المالية؟ ويستحسن أن تقدم الدول أمثلة على أي إجراء ذي صلة تم اتخاذه. بالنظر إلى التشريعات النافذة، لا يمكن القيام بتجميد فوري للأموال والأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية المملوكة لمن يرتكبون، أو يحاولون ارتكاب، الأعمال الإرهابية أو يشتركون في ارتكابها أو ييسرونه، وللكيانات الأخرى المشار إليها في هذه الفقرة الفرعية من القرار. ولذلك، بدأ وزير المالية إجراء تشريعيا يهدف إلى تعديل القانون الصادر في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 المتعلق بمنع استخدام الأموال المتأتية من مصادر غير قانونية أو مشبوهة في المعاملات المالية، ويخول المفتش العام المسؤول عن المعلومات المالية صلاحية طلب وقف المعاملات المشبوهة. وسيسري نفس الشيء على طلب التجميد الفوري للأموال والوسائل المالية الأخرى المشار إليها في هذه الفقرة الفرعية. ومتى عُدل القانون المذكور، سيتحتم أيضا استعراض العديد من القوانين الأخرى التي تنظم عمل المؤسسات المالية في بولندا. إن عملية التعديل معقدة شاملة ستغطي تعريف الإرهاب والمنظمة الإرهابية في النظام القانوني البولندي، وتحديد ما إذا كان تجميد الموارد المالية سيتم بطلب من “المؤسسة المسؤولة” المشار إليها في القانون الصادر في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 أو كيانات أخرى أو بطلب من المسؤولين عن ذلك بحكم مناصبهم، وتحديد المسؤولية المدنية والمسؤولية الجنائية، وتحديد الكيانات الأجنبية التي يجوز لها أن تطلب إلى المفتش العام المسؤول عن المعلومات المالية الشروع في إجراءات تجميد الأموال الموجودة في الحساب المصرفي، إلخ. وسيتم في القريب العاجل إنشاء فريق من الخبراء التابعين لوزارة المالية ووزارة الشؤون الخارجية ودائرة حماية الدولة لبحث مشاريع تعديل القوانين القائمة. وفيما يتعلق بـ “قوانين مكافحة الإرهاب”، يجري النظر في تطبيق إجراءات تشريعية عاجلة. وإلى أن يتم إقرار التعديلات المشار إليها أعلاه، يمكن لمكتب المدعي العام ودائرة حماية الدولة اتخاذ مثل هذه الإجراءات ضمن واجباتهما القانونية استنادا إلى مدونة الإجراءات الجنائية. وقد تم اتخاذ إجراءات من ذلك القبيل. وترد المعلومات العامة ذات الصلة في الرد على الفقرة الفرعية (أ) أعلاه. الفقرة الفرعية (د) - ما هي التدابير المتبعة لحظر الأنشطة المدرجة في هذه الفقرة الفرعية؟ تسري على هذه المسألة نفس المواد والإجراءات والتدابير المشار إليها في الردود على الفقرات الفرعية (أ) و (ب) و (ج). الفقرة 2 من منطوق القرار الفقرة الفرعية (أ) - ما هي التشريعات أو التدابير الأخرى المتبعة لتنفيذ هذه الفقرة الفرعية؟ وما هي بخاصة الأحكام الجنائية في بلدكم التي تحظر `1' تجنيد أعضاء الجماعات الإرهابية و `2' تزويد الإرهابيين بالسلاح؟ وما هي التدابير الأخرى التي تساعد في منع هذه الأنشطة؟ `1' في هذه الحالة، يرد الحكم الرئيسي في المادة 258 من المدونة الجنائية (انظر التذييل الأول)؛ `2' تنطبق على هذه المسألة آليات وإجراءات مراقبة الاتجار في السلع والتكنولوجيات والخدمات الاستراتيجية ذات الصلة بالأمن الوطني وبحفظ السلم والأمن الدوليين. ومرفق بهذا التقرير (بوصفها التذييل الثاني والتذييل الثالث والتذييل الرابع) معلومات مفصلة وترجمة للقانون الصادر في 22 حزيران/يونيه 2001 المتعلق بتنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، والقانون الصادر في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 المتعلق بالاتجار الخارجي في السلع والتكنولوجيات والخدمات ذات الأهمية الاستراتيجية فيما يتعلق بأمن الدولة وحفظ السلم والأمن الدوليين، وهو القانون الذي يعدِّل بعض القوانين. الفقرة الفرعية (ب) - ما هي الخطوات الأخرى المتخذة لمنع ارتكاب الأعمال الإرهابية، وما هي بخاصة آليات الإنذار المبكر المتوافرة التي تتيح تبادل المعلومات مع الدول الأخرى؟ بموجب القانون الصادر في 6 نيسان/أبريل 1990 المتعلق بدائرة حماية الدولة، يعتبر رئيس هذه الدائرة السلطة المسؤولة عن كشف ومنع الأعمال الإرهابية والجرائم الأخرى التي تستهدف الأمن الوطني، وعن كشف ومنع الجرائم ذات البعد الدولي، بما فيها القيام على نحو غير شرعي بإنتاج الأسلحة أو الذخائر أو المواد المتفجرة أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو المواد النووية والمشعة أو بامتلاكها أو بالاتجار فيها، وعن ملاحقة مقترفي مثل تلك الجرائم. وبعد الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها الولايات المتحدة الأمريكية في 11 أيلول/سبتمبر 2001، جرى تكثيف الإجراءات الوقائية التي تقوم بها دائرة حماية الدولة والشرطة. وفيما يتعلق بآليات الإنذار المبكر التي تتيح تبادل المعلومات مع الدول الأخرى، يمكن لبولندا أن تنفذ هذا الالتزام الذي يفرضه عليها قرار مجلس الأمن من خلال الاتفاقات الدولية المتعددة الأطراف والثنائية القائمة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة. وقد أبرمت بولندا 30 اتفاقا من ذلك القبيل، كما يجري التفاوض بشأن 11 اتفاقا آخر. وقد أُرفقت قائمة كاملة بالاتفاقات المذكورة بهذا التقرير بوصفها التذييل الخامس. وتنطبق أيضا على هذه الآليات الاتفاقات الثنائية المتعلقة بتبادل المعلومات السرية. ويحظى بالأهمية القصوى في هذا المضمار تعاون الشرطة وغيرها من الدوائر مع نظيراتها في دول أخرى ومع المنظمات الدولية، بما فيها منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول). وفي 3 تشرين الأول/أكتوبر 2001، تم توقيع اتفاق التعاون في مكافحة الجريمة بين حكومة جمهورية بولندا والمكتب الأوروبي للشرطة (اليوروبول). وسيشكل الاتفاق لدى التصديق عليه أحد التدابير القانونية المهمة في مجال مكافحة الإرهاب، إذ يتمثل أحد الأهداف الرئيسية لتلك المنظمة، حسبما جاء في الفقرة 1 من المادة 2 من اتفاقية المكتب الأوروبي للشرطة، في “تحسين وتعزيز فعالية الإجراءات ودعم المؤسسات المسؤولة داخل الاتحاد الأوروبي عن منع الإرهاب وقمعه”. وستبدأ العملية التشريعية المتعلقة بالتصديق على هذا الاتفاق بعد تقديم مدير اليوروبول للمعلومات المتصلة