Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.
once the secretariat is able to measure those non-hedgeable costs, recosting caps could mitigate additional revisionary risk.
وبمجرد أن تصبح الأمانة العامة قادرة على قياس تلك التكاليف غير المشمولة بتدابير التحوط سيتسنى للحدود القصوى لإعادة تقدير التكاليف التخفيف من المخاطر الإضافية التي تنطوي عليها التنقيحات.
it also hears election petitions, may inspect records and in the exercise of revisionary powers, make any order as the interest of justice may require.
كما تستمع المحكمة لعرائض الطعن في اﻻنتخابات، ويمكن أن تفحص السجﻻت وتصدر في نطاق ممارسة صﻻحيات المراجعة أي أمر تقتضيه مصلحة العدالة.
however, most of the institutions believe that frequent recosting is an inefficient method of managing the budget, and prefer to use accurate estimates to avoid revisionary procedures and increases in assessments.
ومع ذلك، ترى معظم المؤسسات أن إعادة تقدير التكاليف على نحو متكرر هي بمثابة أسلوب غير فعال لإدارة الميزانية، وتفضل استخدام تقديرات دقيقة من أجل تجنب إجراءات التنقيح وزيادة الأنصبة المقررة.
87. it is important to note that most of the institutions surveyed combine a hedging programme with a special account or reserve fund or with a cost-absorption programme to further mitigate potential revisionary risk.
87 - ومن المهم الإشارة إلى أن معظم المؤسسات التي شملتها الدراسة الاستقصائية تجمع إلى برنامج التحوط حسابا خاصا أو صندوقا احتياطيا أو برنامجا لاستيعاب التكاليف لزيادة التخفيف من مخاطر التنقيح الممكنة.
during the recent revision of the greek constitution by virtue of the resolution of 6 april 2001 of the 3rd revisionary parliamentary assembly, article 116, paragraph 2, of the constitution was revised as follows: "the taking of positive measures for the promotion of the equality between men and women does not constitute an act of discrimination based on sex.
وخلال التنقيح الأخير للدستور اليوناني بموجب القرار الصادر في 6 نيسان/أبريل 2001 عن الجمعية البرلمانية التنقيحية الثالثة، نُقحت الفقرة 2 من المادة 116 من الدستور لتصبح على النحو التالي: "لا يعتبر اتخاذ تدابير إيجابية لتعزيز المساواة بين الرجال والنساء عملاً تمييزياً قائماً على نوع الجنس.