Vous avez cherché: بتحريرنا (Arabe - Anglais)

قم بتحريرنا
- shut up!

-أستقوم بتحريرنا ؟
- you will free us?

لقد قمتم بتحريرنا من العبودية
you have liberated us from the bonds of slavery.

أنت وعدتني بتحريرنا و اطلاق سراحنا
you promised you'd spare us!

او نشرب الـ"مارغريتا" نحتفل بتحريرنا
or margaritas. celebrate our emancipation.

ولقد رحبنا بتحريرنا كشعب افتقر وعانى كثيرا.
it was as an impoverished and suffering people that we greeted our liberation.

هلاّ توقفتي عن اللعب بهذا الشيء وتقومين بتحريرنا؟
will you quit playing with that thing and cut us free already?

بتحريرنا من الغباء و الجهل و الخوف من عقوبه الإله ؟
free us from stupidity and fear of divine punishment?

أجل، كنت هناك منذ شهر أغسطس عام 1943م حتى قام الروس بتحريرنا في شهر يناير عام 1945م
yes, i was there since august, 1943 until we were liberated by the russians in january of 1945.

هل سيقوم دعاه التحرير أصدقائك بتحريرنا من الغباء و الجهل و الخوف من عقوبه الإله ؟
will your treasured enlightenment free us from stupidity and fear of divine punishment?

سأناقش اليوم أن تطبيقات وسائل الاعلام الاجتماعية التى نعلمها جميعاً و نحبهاً، أو نكرهها لدرجة الحب، ستقوم بالحقيقة بمساعدتنا بتحريرنا من بعض الإفتراضات اللامعقولة أو السخيفة لدينا كمجتمع حول النوعين .
i'm going to argue today that the social media applications that we all know and love, or love to hate, are actually going to help free us from some of the absurd assumptions that we have as a society about gender.

البند 64 من جدول الأعمال مسألة قبرص رسالة مؤرخة 28 آذار/مارس 2001 موجهة إلى الأمين العام من الممثل الدائم لتركيا لدى الأمم المتحدة أتشرف بأن أحيل طيه رسالة مؤرخة 28 آذار/مارس 2001، موجهة إليكم من سعادة السيد أيتوج بلومر ممثل الجمهورية التركية لشمال قبرص (انظر المرفق). وأكون ممتنا لكم لو تفضلتم بتعميم نص هذه الرسالة ومرفقها بوصفهما وثيقة من وثائق الجمعية العامة، ومن وثائق مجلس الأمن. (توقيع) أوميت بامير السفير الممثل الدائم مرفق الرسالة المؤرخة 28 آذار/مارس 2001 الموجهة إلى الأمين العام من الممثل الدائم لتركيا لدى الأمم المتحدة أتشرف بأن أشير إلى رسالة السيد سوتيروس زاخيوس، الممثل القبرصي اليوناني لدى الأمم المتحدة، المؤرخة 13 شباط/فبراير 2001 (a/55/782-s/2001/133)، التي يكرر فيها، بصفته المزعومة “ممثلا دائما لجمهورية قبرص”، المزاعم القبرصية اليونانية المعروفة جيدا والتي لا أساس لها من الصحة وذلك في مسعى منه لتشويه الحقائق في قبرص ولتعزيز لقبها المستلب “حكومة قبرص”. إن التأييد غير الصادق لـ “تكثيف الجهود من أجل إيجاد حل سريع وعملي لمشكلة قبرص” مع إنكار الحقيقة والاستمرار في التظاهر الكاذب بأنها “حكومة قبرص”، لم يحرز لنا أي تقدم خلال الـ 38 عاما الماضية، ولن يحقق أي تقدم في المستقبل. فالشعب القبرصي التركي يتوقع من الجانب القبرصي اليوناني أن يواجه الحقائق بشجاعة؛ وأن يكف عن تشويه الحقائق؛ وأن يضع حدا للعبة التي يلعبها بمحاولة اختطاف قبرص وفقا لسياسته المعروفة التي اعترف بها السيد غلافكوس كليريدس، زعيم القبارصة اليونان، في مذكراته على النحو الصريح التالي: “وعلى غرار انشغال القبارصة اليونان بأن قبرص ينبغي أن تكون دولة قبرصية يونانية، فيها أقلية قبرصية تركية محمية، فإن تركيا مشغولة بإحباط أي محاولة من هذا النوع والحفاظ على مفهوم الشراكة، الذين يرون أن اتفاق زيوريخ أقامه بين الطائفتين. ولهذا فإن الصراع هو صراع على المبدأ ولذا فإن الجانبين مستعدان في سبيل هذا المبدأ أن يواصلا الجدال وحتى القتال إذا دعت الضرورة عوضا عن التوصل إلى حل وسط. وهذا المبدأ ذاته لا يزال في حالة صراع حتى اليوم…”. (“شهادتي”، المجلد 3، الصفحة 105) وقد تأكد هذا لا بالأفعال الإجرامية للقبارصة اليونان والتي بدأت في 21 كانون الأول/ديسمبر 1963 في شكل محاولة لإبادة القبارصة الأتراك واستمرت على هذا المنوال إلى حين قيام تركيا بتحريرنا في تموز/يوليه 1974، بل أكدتها أيضا التصريحات العلنية للجنرال كاراينيس اليوناني والتي مفادها أن الأمر بارتكاب هذه الجريمة ضد البشرية صدر في شهر آب/أغسطس 1960، أي في العام ذاته الذي أنشئت فيه جمهورية الشراكة. وهناك تأكيد آخر على هذا في “خطة أكريتس” السيئة الصيت والتي عُممت كوثيقة من وثائق الأمم المتحدة a/33/115) و s/12722 المؤرخة 30 أيار/مايو 1978). إن زعم الممثل القبرصي اليوناني بأن “حكومة قبرص” لا تزال موجودة منذ عام 1963 وعملت وفقا لدستور 1960، رهنا “بالتعديلات المؤقتة اللازمة”، هو زعم سخيف بكل بساطة ويستهدف تضليل الرأي العام العالمي. فالتغيير التعسفي للمواد الأساسية (وبالتالي التي لا يمكن تعديلها) من دستور 1960، والتي صُممت من أجل صون المساواة للشعبين القبرصي التركي والقبرصي اليوناني في وضع الشراكة، من خلال الاستغلال الكامل لعدم قدرة الشريك المؤسس القبرصي التركي على استخدام حقه في النقض وذلك نتيجة طرده بالإكراه من جميع أجهزة الدولة، لا يمكن وصفه بأي حال من الأحوال “تعديلات مؤقتة لازمة”. وينبغي التأكيد على أن المادة 182 من دستور عام 1960 تؤكد أن المواد الأساسية “لا يمكن بأي حال من الأحوال تعديلها، سواء عن طريق التغيير أو الإضافة أو الإلغاء”. والمواد الأخرى للدستور، والتي يمكن تعديلها، تستلزم موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب القبارصة اليونان والقبارصة الأتراك بنسبة الثلثين. لذا فإن أفعال القبارصة اليونان انتهكت أيضا المادة 1 من معاهدة غوارنتي، التي تعهدت فيها “جمهورية قبرص” بأن “تكفل احترام دستورها”. وتزعم الرسالة أيضا أنه وجهت عدة دعوات إلى الشريك القبرصي التركي للعودة إلى “مؤسسات عام 1960”. ولكنها لم تذكر أن جميع الجهود التي بذلها الجانب القبرصي التركي لاستعادة المساواة في مركزه ووضعه اللذين كان يتمتع بهما في الأوضاع السائدة عام 1960، كانت مشروطة بقبولهم “للقوانين” التي سنت بصورة غير دستورية في غيابهم. لذا فإن مزاعم القبارصة اليونان بأن القبارصة الأتراك “تخلوا عن الحكومة” يمثل تصريحا كاذبا يزيد الطين بلة. وتكراره من قبل الجانب القبرصي اليوناني يؤكد مجددا أنهم ليست لديهم الرغبة في إقامة شراكة جديدة معنا، بل إنهم مصممون على الهيمنة علينا. ويكفي أن نعرض المقتطفات التالية التي استقيناها من تقارير الأمين العام للأمم المتحدة ومفادها أن الجانب القبرصي اليوناني هو الذي ظل يرفض الطلب القبرصي التركي بإعادة إدماجه في جهاز الدولة. “شعر موظفو الخدمة المدنية القبارصة الأتراك أنه نظرا إلى الأوضاع السائدة منذ كانون الأول/ديسمبر 1963 فإنهم غير قادرين لأسباب مادية وأمنية على الدوام في مكاتبهم في الجانب القبرصي اليوناني من نيقوسيا. لهذا فإنهم بقوا في الجانب القبرصي التركي وأكدوا أنهم على استعداد لتنسيق عملهم مع أنشطة الإدارات الحكومية” “108 - وصلت جميع المفاوضات المتعلقة بإمكانية إعادة توظيف موظفي الخدمة المدنية الحكوميين القبارصة الأتراك في نيقوسيا وتقديم تعويض مالي لهم اعتبارا من كانون الثاني/يناير عام 1964 إلى طريق مسدود حتى الآن، إذ إن الحكومة ترى أن المسألة هي مسألة سياسية إلى حد كبير وترتبط ارتباطا وثيقا بالتسوية النهائية للمسألة القبرصية.” (تقرير الأمين العام إلى مجلس الأمن المؤرخ 10 أيلول/سبتمبر 1964، s/5950) “6 - … قرر الأعضاء القبارصة الأتراك في مجلس النواب أن يحاولوا المشاركة في المناقشات الجارية في المجلس. وخلال صباح يوم 22 تموز/يوليه، أبلغ الأعضاء القبارصة الأتراك الممثل الخاص للأمين العام بقرارهم.” “7 - طلب الأعضاء القبارصة الأتراك إلى قوة الأمم المتحدة في قبرص أن توسع نطاق مساعيها الحميدة لتمكينهم من تلقي معلومات عن موعد اجتماع المجلس، وإعداد ترتيبات للأعضاء القبارصة الأتراك لحضور هذه الاجتماعات بأمان. وقد حددوا موقفهم قائلين إنه إذا وجهت إليهم دعوة رسمية وأبلغوا بالمسائل التي سوف ينظر فيها، بناء على أحكام الدستور، فإنهم سيكونون مستعدين لحضور الجلسات البرلمانية لبحث جميع المسائل…”. “9 - أبلغ السيد كليريدس قوة الأمم المتحدة في قبرص أنه مستعد لبحث الحالة بعد ظهر يوم 22 تموز/يوليه مع مجموعة من أعضاء المجلس القبارصة الأتراك. ولكنه أشار فيما بعد إلى أنه لن يستقبل هذا الوفد إذا جاء مصحوبا بجنود من قوة الأمم المتحدة، رغم أنه لا يعترض على اصطحابهم إلى مكتبه في مركبة تابعة للقوة يسوقها أحد موظفي القوة. وأخيرا، ذكر السيد كليريدس أنه مالم يقبل الأعضاء القبارصة الأتراك بالشروط التي فرضها، فإنه لا يرى سببا لكي يقدم لهم صورا عن مشاريع القوانين المعلقة.” “11 - وذكر السيد كليريدس أيضا أن الأحكام الدستورية المتعلقة بسن القوانين من قبل الرئيس ونائب الرئيس لم تعد سارية المفعول. ثم ذكر بعد ذلك أنه يرى أن الأعضاء القبارصة الأتراك لم يعد لهم مركز قانوني في المجلس”. (تقرير الأمين العام إلى مجلس الأمن المؤرخ 29 تموز/يوليه 1965، s/6569). وتبين الأدلة الوثائقية المذكورة أعلاه بوضوح بالغ أن ما واجهه القبارصة الأتراك في 21 كانون الأول/ديسمبر 1963 كان انقلابا قبرصيا يونانيا حقيقيا بتوجيه من الجانب القبرصي اليوناني ضد جمهورية الشراكة وضد الاتفاق الذي كانت تقوم عليه. وقد رافق ذلك حملة من التطهير العرقي قام بها القبارصة اليونان ضد الشعب القبرصي التركي، وتشهد على ذلك الفقرات التالية: يذكر معاون وزير الخارجية الأمريكي السابق السيد جورج بول في مذكراته التي تحمل عنوان “للماضي نمط آخر” ما يلي فيما يتعلق بالنوايا الحقيقية للمطران مكاريوس: “كان مكاريوس مهتما بصورة رئيسية بمنع التدخل التركي حتى يتمكن عن طيب خاطر هو وقبارصتــه اليونــــان من ذبح القبارصة الأتراك”. (الصفحات 341-345) ويذكر السيد بول أيضا في الصفحات ذاتها أن “القبارصة اليونان… لا يريدون قوة لحفظ السلام؛ بل يريدون مجرد أن يتركوا بحالهم لقتل القبارصة الأتراك …” ويذكر أيضا أنه أخبر مكاريوس بعبارات واضحة أن “العالم لن يقف مكتوف اليدين ليترككم تحولون هذه الجزيرة الجميلة إلى مسلخ خاص”. وخلال الانقلاب القبرصي اليوناني، قام مسلحون ورجال شرطة قبارصة يونان بالاستيلاء على مكتب نائب الرئيس القبرصي التركي الدكتور فاضل كوتشوك ونهبوا هذا المكتب، في حين تم إلقاء القبض على عناصر الشرطة وعلى الرجال القبارصة الأتراك من قبل زملائهم. واستولي أيضا على مكاتب الوزراء القبارصة الأتراك ونهبت. ولقد ألقى مكاريوس بالدستور وكان يطالب القبارصة الأتراك بقبول وضع الأقلية في جمهورية قبرصية يونانية. حتى أن خطوط الهاتف قطعت وكانت محطة الإذاعة القبرصية تقول للعالم إن القبارصة الأتراك “قاموا بالتمرد” ضد “الحكومة المشروعة” و أن “الحكومة” تقوم بتطويق “التمرد”. وعندما تمكنت الصحافة الأجنبية آخر الأمر من المجيء إلى الجزء القبرصي التركي من نيقوسيا، إليكم ماذا شاهدوه: “ذهبنا عشية هذا اليوم إلى الحي التركي المحاصر في نيقوسيا والذي ذبح فيه ما بين 200 إلى 300 شخص خلال الخمسة أيام الماضية. إننا أول مراسلين غربيين نصل إلى هنا ولقد شاهدنا مناظر يصعب وصفها كتابة لشدة هولها وفظائع من شدة هولها تركت الناس مصعوقين عاجزين عن سفح الدموع وباتوا يضحكون على نحو يتسم بالهيستريا والبؤس أشد فظاعة من الدموع”. (الديلي إكسبريس، 28 كانون الأول/ديسمبر 1963، تقرير بقلم رينيه ماكول ودانيال ماك جيشي). “… قبل بضعة أيام، كان يعيش هنا 000 1 شخص، في منازلهم الحجرية المتينة التي تحتضن الطريق الساحلي إلى كورينيا، التي تبعد 13 ميلا عن نيقوسيا. ثم في إحدى الليالي المروعة اختفى 350 قرويا - من الرجال والنساء والأطفال. لقد كانوا جميعهم من الأتراك”. (الديلي هيرالد، لندن، 31 كانون الأول/ديسمبر 1963) “الرعب مستمر في قبرص. إننا نشهد الآن خروج الأتراك من القرى. آلاف الناس يهجرون منازلهم وأراضيهم وقطعانهمالإرهاب اليوناني لا هوادة فيه. في هذه المرة بلاغة الهيلينيين وتماثيل أفلاطون لا تكفي لتغطية سلوكهم الهمجي المتوحش”. (إلجورجيو، 14 كانون الثاني/يناير 1964، تقرير بقلم جورجيو بوكا) وفي وجه هذه التطورات، حيث لا يزال 700 قبرصي تركي طردوا من منطقة كومسال (إحدى ضواحي نيقوسيا)، مفقودين؛ وطرد 000 3 قبرصي تركي من منازلهم في كوتشوك كيماكلي (ضاحية أخرى من ضواحي نيقوسيا)؛ وكان اللاجئون القبارصة الأتراك يتدفقون من جميع أنحاء الجزيرة، مما اضطر الدكتور كوتشوك إلى توجيه رسالة مناشدة إلى جميع رؤساء الدول في 5 كانون الثاني/يناير 1964 قال فيها ما يلي: “إن اليونانيين في قبرص هم الذين خططوا ونفذوا الهجوم المسلح الذي قام به رجال الشرطة والمدنيون القبارصة اليونان على الأتراك والممتلكات التركية في المدن والقرى، بما في ذلك مسكني ومكتبي، منذ ليلة 20 كانون الأول/ديسمبر 1963. وخلال هذه الاعتداءات جرى اقتحام المنازل التركية في نيقويسيا وفي غيرها وقُتل الكثيرون من الأتراك الأبرياء، بما في ذلك النساء والأطفال، بدم بارد في منازلهم أو أخذوا رهائن… وحتى بعد وقف إطلاق النار، قُتل الأتراك أو اختطفوا ونهب الكثير من المنازل التركية أو أُضرمت فيها النيران على يد اليونانيين. ولا يزال الأتراك في المدن والقرى محاصرين وقطعت عنهم جميع سبل الاتصالات. إضافة إلى ذلك، لم يعد ممكنا مواصلة الإمدادات الطبيعية للمواد الغذائية إلى المواطنين الأتراك. ويشير ما وصلنا من تقارير يوثق بها إلى أن اليونانيين، حتى الآن، يقومون بالتسلح والإعداد لهجوم آخر لارتكاب مذبحة عامة على نطاق أوسع مما جرى قبل”. ولم يكن هناك نظام دستوري. فقد سبق لمكاريوس أن أعلن عن “موت ودفن” لا الدستور فقط بل والاتفاقات، وأصبح واضحا أنه لم يعد في إمكان الشعب القبرصي التركي أن يعيش مختلطا مع الشعب القبرصي اليوناني. وقد أثبت ذلك حقيقة أن القبارصة الأتراك الذين كانوا يعيشون على 33 في المائة من الأراضي ويحرثونها، قد أجبروا على الجلاء عن 103 قرى. وقد طوقتهم القوات اليونانية والقبرصية اليونانية وأجبرتهم على العيش لمدة إحدى عشر سنة في جيوب موزعة في سائر أنحاء الجزيرة ولا تشكل سوى 3 في المائة من مساحة قبرص. وخلال هذه الفترة، حُرموا من جميع حقوقهم الإنسانية وقيل لهم إنهم ينبغي أن يغادروا الجزيرة ما لم يقبلوا بوضعهم كمواطنين من الدرجة الثانية في الجزيرة. وفي ضوء هذه الخلفية فإن زعم الجانب القبرصي اليوناني أن الجمهورية التركية لشمال قبرص قد جاءت نتيجة “سياسة انفصالية” يكون استخفافا بالمظالم التي تعرض لها القبارصة الأتراك، الذين تركوا بلا دولة، وكان عليهم، في غياب هذه الدولة، الخضوع لمطالب القيادة القبرصة اليونانية بقبول مركز من الدرجة الثانية، وهو ما أقرّ به السيد كلريدس في مذكراته: “(ب) كان القبارصة الأتراك يعنون بمصطلح الدولة الموحدة سيطرة الأغلبية القبرصية اليونانية على جميع أجهزة الدولة التي تتخذ داخلها جميع القرارات السياسية اللازمة لحكومة الجزيرة. وبعبارة أخرى، كان هدف القبارصة اليونانيين هو وضع السيطرة السياسية و
letter dated 28 march 2001 from the permanent representative of turkey to the united nations addressed to the secretary-general i have the honour to transmit herewith a letter dated 28 march 2001, addressed to you by his excellency mr. aytuğ plümer, representative of the turkish republic of northern cyprus (see annex). i should be grateful if the text of the present letter and its annex would be circulated as a document of the general assembly, under agenda item 64, and of the security council. (signed) Ümit pamir ambassador permanent representative annex to the letter dated 28 march 2001 from the permanent representative of turkey to the united nations addressed to the secretary-general