Hai cercato la traduzione di eur eu to announce details of banki... da Inglese a Arabo

the government was expected to announce the details of the political package in the near future.
ومن المتوقع أن تعلن الحكومة تفاصيل مجموعة اﻹصﻻحات السياسية في المستقبل القريب.

however, the national electoral commission has yet to announce details of voting arrangements for displaced persons who remain in camps until polling day.
ومع ذلك، فإن اللجنة الانتخابية الوطنية لم تعلن حتى الآن عن ترتيبات التصويت للمشردين الذين يبقون في المخيمات حتى يوم الاقتراع.

fortunately, it is not unsolvable, as significant reforms like the creation of the european stability mechanism and the launch of banking union show.
*** untranslated ***

- the vacant post must be announced: article 19 of the civil service law requires the authorities to announce vacant posts in at least two daily newspapers for two weeks from the time they fall vacant, specifying details of the post and any conditions of appointment;
- الإعلان عن الوظيفة الشاغرة، حيث ألزمت المادة (19) من قانون الخدمة المدنية الجهات الرسمية بوجوب الإعلان عن الوظائف الخالية فيها، خلال أسبوعين من خلوها، في صحيفتين يوميتين على الأقل ويتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط إشغالها؛

and, beyond transfers, will europeans, or some of them, agree to create a banking union (that is, europeanization of banking supervision, deposit insurance, and crisis resolution)?
*** untranslated ***

the omt program will cause credit conditions to ease, but without necessarily reversing the financial balkanization of the eurozone that has occurred over the last three years. reversal of that process will likely not occur until the three key elements of banking union – common supervision, common deposit insurance, and a common resolution fund – are within tangible reach.
*** untranslated ***

letter dated 27 december 2001 from the chairman of the security council committee established pursuant to resolution 1373 (2001) concerning counter-terrorism addressed to the president of the security council the counter-terrorism committee has received the attached report from the netherlands, submitted pursuant to paragraph 6 of resolution 1373 (2001) (see annex). i should be grateful if you would arrange for this letter and its annex to be circulated as a document of the security council. (signed) jeremy greenstock chairman counter-terrorism committee annex [original: english] letter dated 21 december 2001 from the permanent representative of the netherlands to the united nations addressed to the chairman of the committee established pursuant to resolution 1373 (2001) concerning counter-terrorism i have the honour to submit to you the report pursuant to paragraph 6 of security council resolution 1373 (2001), detailing measures taken by the kingdom of the netherlands to implement that resolution, following the format set out by the guidelines in document sca/20/01(6). this national report is additional to the parallel report by the european union on behalf of its member states. the netherlands stands ready to submit any further information requested by the counter-terrorism committee on the netherlands' implementation of resolution 1373 (2001). (signed) dirk jan van den berg ambassador permanent representative ` enclosure report pursuant to paragraph 6 of resolution 1373 from the kingdom of the netherlands dated 22 december 2001 the following is the report pursuant to paragraph 6 of resolution 1373 (28 september 2001) detailing measures taken by the kingdom of the netherlands for the implementation of security council resolution 1373 (28 september 2001), following the format set out in the guidelines circulated by the chairman of the committee established under uncsr 1373 (sca/20/01(6)). this national report has to be read in conjunction with the parallel report by the european union on behalf of its member states. general introduction following september 11th, the netherlands compiled an action plan containing 45 new measures against terrorism. this action plan has been presented to the national parliament. regular progress reports on its implementation will also be presented to parliament. the action plan is attached in the annex. within the kingdom an overall action plan has been put in place and agreements have been reached between the countries on: - the strengthening of legislation to combat terrorism; - strengthening of cooperation between the police- and the justice departments of the countries; - the creation of an adequate infrastructure for the information position of the national security departments; - the strengthening of control mechanisms for the financial sector. the action plan also provides a clear time-schedule; implementation and follow-up will be monitored by the kingdom council of ministers. no english translation is available as yet. 1 (a) what measures if any have been taken to prevent the suppression of terrorist acts in addition to those listed in your responses to 1b and 1d? the kingdom of the netherlands acknowledges the great importance of effectively combating the financing of terrorism in various national and international contexts. the national action plan mentioned in the general introduction contains 14 measures related to the integrity of the financial sector and the prevention of the financing of terrorist activities. elaborating on these 14 measures the minister of finance and the minister of justice presented to parliament a detailed memorandum concerning numerous existing and planned measures to further strengthen the integrity of the financial sector and to prevent the financing of terrorist activities. a translation of this memorandum is attached in the annex. the eight special recommendations adopted by the financial action task force (fatf) at its extraordinary plenary meeting on 29 and 30 october 2001 will be implemented in all parts of the kingdom as soon as possible, in accordance with the agreements reached by the fatf, and by june 2002 at the latest. the kingdom will submit the self-evaluation required and the action plan for implementing the eight special recommendations to the fatf before the end of 2001. in 2002 an expert meeting will be held at kingdom level to review the system for combating money laundering and the financing of terrorism and, if necessary, to recommend improvements. it is intended that some of these recommendations be implemented via measures and regulations taken at eu level. 1 (b) what are the offences and penalties in your country with respect to the activities listed in this sub-paragraph? the financing of terrorism is a criminal offence under the dutch criminal code. it can be prosecuted in three ways. firstly, as preparations for a criminal act under article 46 of the criminal code. the maximum penalty depends on the maximum penalty applying to the terrorist crime for which the financing was intended. in this case, the terrorist act need not actually have been committed. secondly, as financing in the context of a criminal organisation. in this case the suspect can be prosecuted for participating in a criminal organisation (under article 140 of the criminal code). the maximum penalty for this is six years' imprisonment. a bill is to be submitted to parliament in the very near future introducing a specific provision (article 140a) regarding membership of terrorist organisations. the proposed maximum penalty is eight years' imprisonment. thirdly, the financing of terrorism can be prosecuted as participation in an offence, such as conspiracy to incite a terrorist offence (whether successful or not), under articles 46a and 47 of the criminal code. the maximum penalties again depend on the maximum penalty applying to the terrorist offence for which the financing was intended. under the dutch criminal code it is possible to hold both natural and legal persons criminally liable for offences committed, and therefore also for the financing of terrorism (article 51 of the criminal code). bills for the implementation of the international convention for the suppression of the financing of terrorism have recently been approved. the legislation will enter into force on january 1, 2002. dutch sanctions legislation is also relevant to 1 (d). under the sanctions act (sanctiewet 1977), the government can implement international sanctions by means of a national decree. violation of the sanction act can be prosecuted under the economic offences act. the penalties for intentionally violating the sanctions act are now: imprisonment for a maximum of 2 years or a maximum fine of nlg 25,000. in the absence of intent, the penalties are a maximum of 6 months' imprisonment or a maximum fine of nlg 25,000. it has been proposed that the maximum penalties be raised to: imprisonment for a maximum of 6 years or a maximum fine of nlg 100,000 for violation with intent, and imprisonment for a maximum of 1 year or a maximum fine of nlg 25,000 for violations without intent. see also 1 (c) for further details on the sanctions act and proposed amendments. see also 2 (d) and (e) for further details on proposed changes to the criminal code. 1 (c) what legislation and procedures exist for freezing accounts and assets at banks and financial institutions? it would be helpful if states supplied examples of any relevant action taken. in general, financial measures ensuing from unsc resolutions are implemented via eu regulations, which are directly applicable in the netherlands. the general procedures followed in the case of resolutions 1267 and 1333 are listed in the eu report referred to above. after september 11th the netherlands issued the following three ministerial orders based on the 1977 sanctions act, pending european implementation: - on 8 october the dutch government issued a ministerial order immediately freezing the assets of 27 persons and organisations listed in the presidential order issued by president bush. - on 12 october the dutch government issued another order immediately freezing the assets of 39 persons and organisations included on the us treasury department list of 12 october. - most recently, on 8 november, a ministerial order was issued freezing the assets of 62 persons and organisations on the us treasury department list of 7 november. the three ministerial orders were issued before the un taliban sanctions committee had decided on the freezing of listed assets. once the names of the persons concerned had been added to eu regulation 467/2001 (dated 6 march 2001), the three orders above were withdrawn since eu regulations are directly applicable in the netherlands. since the orders were withdrawn, eu regulations have formed the basis for freezing terrorists' assets in the netherlands. the most recent list of 22 terrorist organisations issued by the united states on 2 november has been brought to the attention of dutch financial organisations. they have been requested to check their records for possible similarities. after president bush issued a first presidential order on 27 september, de nederlandsche bank (dnb) merged the list it contained with the confidential list issued by the fbi (sent to dnb at its request). names that came up in national intelligence activities or as a result of information exchange with foreign intelligence agencies were also added. dnb brought the consolidated list - totalling more than 500 names - to the attention of the private banks it supervises by issuing a circular requesting them to check the names of their account holders against those of persons and organisations it featured. dnb followed the same procedure with the other lists that were issued during the months of october and november. the national pensions and insurance board (pvk) and the securities board (ste) also responded accordingly. so far one bank account has formally been frozen on the basis of the un list. this account belongs to da afghanistan bank, and the balance stood at us$495,285.96. financial supervisors identified a number of other possible hits that are now under investigation. information on possible matches belonging to entities named on lists and not in the public domain is confidential. the council of the european union reached agreement on a common position and a regulation (described in detail in the eu report) to allow the eu to adapt to the wider scope of measures covered by unsc 1373 and to be able to reach persons who commit, attempt to commit, participate in or facilitate terrorist acts, but are not linked to any one state. nationally, the netherlands is preparing similar amendments to the aforementioned 1977 sanctions act, in addition to those listed under 1 (b). in this context, the netherlands is currently preparing an amendment to the sanctions act from which the restriction concerning “states or certain territories” will be removed. the new legislation will enable the authorities to implement international sanctions (financial or otherwise) against persons and entities that commit, attempt to commit or facilitate terrorist acts. supervision of compliance with the act will also be strengthened. this will ensure that financial institutions' attempts to freeze the accounts of terrorists and prohibit providing funds to terrorists will be more effective. parliament is likely to consider amendments on the sanctions act in the first half of 2002. in aruba, a legal possibility exists to freeze bank accounts of people who are the subject of a criminal investigation, i.e. if there is a suspicion that criminal acts as described in the criminal code were committed. the freezing of accounts is also possible in case of a request for mutual legal assistance in criminal matters, i.e. when on behalf of a criminal investigation in a foreign country, money has to be seized in aruba. furthermore it is possible to seize bank accounts and confiscate money or assets of persons against whom a confiscation order was issued in a foreign country. in the netherlands antilles, articles 4 and 4b of the foreign exchange ordinance contain provisions for the freezing of accounts and assets at banks and financial institutions, who must report to the central bank whether or not they maintain accounts or have assets of persons indicated in the ministerial order. 1 (d) what measures exist to prohibit the activities listed in this sub-paragraph? see paragraphs 1 (a), (b) and (c). 2 (a) what legislation or other measures are in place to give effect to this sub-paragraph? in particular, what offences in your country prohibit (i) recruitment to terrorist groups, and (ii) the supply of weapons to terrorists? what other measures help prevent such activities? recruitment to terrorist groups can be dealt with under criminal law in the netherlands as incitement to any criminal offence or violent action against the public authorities (articles 131 and 132 of the criminal code). it can also be prosecuted as actual or attempted incitement to commit a criminal offence (under articles 46a and 47 of the criminal code). unlicensed trade in weapons is an offence under the weapons and ammunition act. a licence application will always be refused if the applicant cannot be trusted to have weapons in his or her possession, if it is feared the weapons will be misused or if there is another pressing reason why the application should be refused in the common interest. where necessary, arms export regulations applying throughout the kingdom will be amended or extended to allow effective monitoring of the import, transit and export of strategic goods, including financial involvement with such movements. in addition, the rules on the transit of strategic goods will be tightened up in the very near future (with effect from 1 january 2002). this will make it easier to prevent the transit of weapons to undesirable destinations. with regard to european measures on control of arms acquisition, reference is made to the eu report. 2 (b) what other steps are being taken to prevent the commission of terrorist acts, and in particular, what early warning mechanisms exist to allow exchange of information with other states? for cooperation within the framework of the eu, see the eu report. national: as part of its statutory duties, the national security service (bvd) investigates persons and organisations that might be involved in preparing or supporting terrorist activities. the bvd operates proactively in this respect. as regards the prevention of terrorist activities, the intelligence and security services act includes a provision stipulating that the holders of personal data are obliged to make them available to the bvd. in the netherlands the public prosecution service is responsible for investigating and prosecuting crime, in which context it exercises authority over the police service. the national public prosecutor for combating terrorism (lovj) coordinates the fight against terrorism (or rather, the response to specific terrorist threats). the lovj and bvd cooperate closely. the ministry of justice (which includes the immigration and naturalisation service), the public prosecution service and the bvd exchange information on individuals concerning whom there is evidence of involvement in or support for terrorist activities. the bvd also continuously cooperates and exchanges information with the royal military police in this area. international: the bvd works closely with foreign intelligence and security services. this includes the continuous exchange of information, which produces an early warning system. the services also have special liaison officers for this. for instance, the bvd has specially appointed counterterrorist liaison officers to assist in cooperation within the european union and nato. it also has liaisons for special operational matters. where necessary, international networks are created to respond to particular matters. the part of the bvd participating in the network also answers questions from other countries. there is also a bureaux de liaison network which the eu countries' intelligence and security services are affiliated to. it allows countries to inform each other in a secure manner of any terrorist incident that has occurred or been prevented. finally, the bvd has recently linked up to the international exchange of information through the europol channel, seconding a staff member to europol for the purpose. 2 (c) what legislation or procedures exist for denying safe haven to terrorists, such as laws for excluding or expelling the types of individuals referred to in this sub-paragraph? it would be helpful if states supplied examples of any relevant action taken. secondary universal jurisdiction with respect to major terrorist crimes has been established in the dutch criminal code. this means that in cases where the netherlands does not extradite a person suspected of committing a terrorist offence, it is obliged to prosecute the individual in question in the netherlands. this prevents terrorists from finding a safe haven in the netherlands. additional information can be found under 3 (c), (f) and (g). the eu has reached political agreement on a framework decision on the european arrest warrant and procedures to simplify extradition between eu member states. in addition, the netherlands will make every effort to ratify the eu legal assistance agreement by the end of 2002. for further european measures, see the eu report. 2 (d) what legislation or procedures exist to prevent terrorists acting from your territory against other states or citizens? it would be helpful if states supplied examples of any relevant action taken. article 140 of the criminal code, whereby it is an offence to participate in a criminal organisation, does not only apply to organisations whose aim is to commit criminal offences in the netherlands. this means that a person in the netherlands who participates in an organisation whose aim is to commit criminal offences abroad, is committing a criminal offence under dutch law. with a view to implementing the eu-framework decision on combating terrorism an amendment is being proposed for an additional article 140a of the criminal code, introducing participation in a terrorist organisation as a separate offence. the penalties for participation in a terrorist organisation (140a) will be higher than those for participation in a criminal organisation (140). see also 2 (c) , 2 (e) and 2 (g) and the reply by the european union. 2 (e) what steps have been taken to establish terrorist acts as serious criminal offences and to ensure that the punishment reflects the seriousness of such terrorist acts? please supply examples of any convictions obtained and the sentence given. the netherlands has ratified ten of the twelve un antiterrorism conventions. the two remaining (on terrorist bomb attacks and financing) will be ratified in january 2002. as a result, all offences laid down in the twelve existing un antiterrorism conventions are criminal offences in the netherlands. the eu has agreed on a framework decision on combating terrorism. the agreement includes a common definition of various types of terrorist offences and serious criminal sanctions. participation in a terrorist organisation must be subject to a minimum sentence of eight years' imprisonment, leadership of such an organisation to 15 years' imprisonment. for other european measures, see the response by the eu. the netherlands will submit a bill for the implementation of the aforementioned framework decision early in 2002. it will include several amendments to the criminal code and other relevant legislation. this will include the addition of a new separate article 140a regarding participation in terrorist organisations, with heavier sentences attached than in the case of participation in criminal organisat
رسالة مؤرخة 27 كانون الأول/ديسمبر 2001 موجهة إلى رئيس مجلس الأمن من رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1373 (2001) بشأن مكافحة الإرهاب تلقت لجنــة مكافحة الإرهاب التقرير المرفق الذي قدمته هولندا تنفيذا للفقرة 6 من القرار 1373 (2001) (انظر المرفق). وسأغدو ممتنا لو تفضلتم بتعميم هذه الرسالة ومرفقها بوصفهما وثيقة من وثائق مجلس الأمن. (توقيع) جيريمي غرينستوك رئيس لجنة مكافحة الإرهاب [الأصل: بالانكليزية] المرفق رسالة مؤرخة 21 كانون الأول/ديسمبر 2001 موجهة من الممثل الدائم لهولندا لدى الأمم المتحدة إلى رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1373 (2001) بشأن مكافحة الإرهاب أتشرف بأن أحيل إليكم التقرير المطلوب بموجب الفقرة 6 من قرار مجلس الأمن 1373 (2001). وهو يتضمن تفاصيل التدابير التي اتخذتها مملكة هولندا لتنفيذ ذلك القرار. وأُعد حسب الشكل المبين في الإرشادات الواردة في الوثيقة sca/2001(6). ويقدم هذا التقرير الوطني إضافة إلى التقرير الموازي الذي أعده الاتحاد الأوروبي باسم دوله الأعضاء. وتظل هولندا مستعدة لتقديم أي معلومات أخرى تطلبها لجنة مكافحة الإرهاب بشأن تنفيذ هولندا للقرار 1373 (2001). (توقيع) ديرك جان فان دين بيرغ السفير الممثل الدائم الضميمة تقرير مؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2001 مقدم من مملكة هولندا عملا بالفقرة 6 من القرار 1373 فيما يلي التقرير المقدم عملا بالفقرة 6 من القرار 1373 المؤرخ 28 أيلول/سبتمبر 2001. وهو يتضمن التدابير التي اتخذتها مملكة هولندا() تنفيذا لقرار مجلس الأمن 1373 المؤرخ 28 أيلول/سبتمبر 2001، وأُعد حسب الشكل المبين في الإرشادات التي عمَّـمها رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1373 (الوثيقة sca/20/01 (6)). ويجب أن يُقـرأ هذا التقرير الوطني بالاقتران مع التقرير الموازي الذي أعده الاتحاد الأوروبي باسم دوله الأعضاء. مقدمــة عامـة في أعقاب 11 أيلول/سبتمبر، وضعت هولندا خطة عمل تتضمن 45 تدبيرا جديدا لمكافحة الإرهاب. وعُـرضت خطة العمل هذه على البرلمان الوطني، وستُقدم له أيضا تقارير مرحلية منتظمة بشأن تنفيذها. وترد خطة العمل في مرفق هذا التقرير. وُضِـعت على نطاق المملكة خطة عمل شاملة وتم التوصل إلى اتفاقات بين البلدان بشأن ما يلي: - تعزيز التشريعات المتصلة بمكافحة الإرهاب؛ - تعزيز التعاون بين إدارات الشرطة وإدارات العدل في البلدان؛ - إنشاء هيكل مناسب يتولى شؤون المعلومات في إدارات الأمن الوطني؛ - تعزيز آليات الرقابة في القطاع المالي. وتتضمن خطة العمل أيضا جدولا زمنيا واضحا؛ وسيتولى مجلس الوزراء في المملكة رصد عمليتَـي التنفيذ والمتابعة. ولا تتوافر حتى الآن ترجمة انكليزية لخطة العمل هذه. 1 (أ) ما هي التدابير، إن وجدت، التي اتُّـخذت لمنع ووقف تمويل الأعمال الإرهابية، بالإضافة إلى تلك المدرجة في ردودكم على الأسئلة من 1 (ب) إلى 1 (د)؟ تُـقر مملكة هولندا بالأهمية الكبرى لفعالية مكافحة تمويل الإرهاب في مختلف السياقات الوطنية والدولية. وتتضمن الخطة الوطنية المذكورة في المقدمة العامة 14 تدبيرا تتعلق بسلامة القطاع المالي ومنع تمويل الأنشطة الإرهابية. وانطلاقا من هذه التدابير الــ 14، عرض وزير المالية ووزير العدل على البرلمان مذكرة مفصلـة تتصل بعدة تدابير قائمة ومعتَـزمة لزيادة تعزيز سلامة القطاع المالي ومنع تمويل الأنشطة الإرهابية. وترد في المرفق ترجمة لهذه المذكرة. والتوصيات الخاصة الثمانـي التي اعتمدتها فرقة العمل للإجراءات المالية المعنية بغسل الأموال في اجتماعها العام الاستثنائي يومَـي 29 و 30 تشرين الأول/أكتوبر 2001، سيجري تنفيذها في كافة أرجاء المملكة، في أقرب وقت ممكن، حسب الاتفاقات التي توصلت إليها فرقة العمل، وبحلول حزيران/يونيه 2002، على أقصى تقدير. وستقدم المملكة إلى فرقة العمل، قبل نهاية عام 2001، التقييم الذاتي المطلوب وخطة العمل لتنفيذ التوصيات الخاصة الثماني. وفي عام 2002، سيعقد على مستوى المملكة اجتماع للخبراء لاستعراض نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقيام، عند الاقتضاء، بتقديم توصيات لإدخال تحسينات. ومن المزمع أن ينفَّـذ البعض من هذه التوصيات عن طريق تدابير وأنظمة تُتخذ على صعيد الاتحاد الأوروبي. 1 (ب) ما هي في بلدكم الجرائم والعقوبات المتعلقة بالأنشطة المدرجة في هذه الفقرة الفرعية؟ يعتبر تمويل الإرهاب جريمة بموجب المدونة الجنائية الهولندية. ويمكن المقاضاة من أجله بثلاث طرائق. أولا، يعاقَـب عليه بموجب المادة 46 من المدونة الجنائية، بوصفه تحضيرا لارتكاب عمل إرهابي. وتتوقف العقوبة القصوى على العقوبة القصوى المنطبقة على الجريمة الإرهابية التي لأجلها خُصص التمويل. وفي هذه الحالة، ليس من الضروري أن يكون العمل الإرهابي قد ارتُكب بالفعل. وثانيا، بوصفه تمويلا تم في سياق منظمة إجرامية. وفي هذه الحالة يمكن مقاضاة المشتبه فيـه من أجل المشاركة في منظمة إجرامية (بموجب المادة 140 من المدونة الجنائية). والعقوبة القصوى على هذه الجريمة هي السجن لمدة ست سنوات. وعما قريب سيعرض على البرلمان مشروع قانون يتضمن حكما محددا (المادة 140 (أ)) بشأن المشاركة في المنظمات الإرهابية. والعقوبة القصوى المقترحة هي السجن لمدة ثماني سنوات. والطريقة الثالثة هي المعاقبة على تمويل الإرهاب بوصفه مشاركة في جريمة، مثل التآمر للحث على جريمة إرهابية (سواء نجحت أو لم تنجح)، وذلك بموجب المادتين 46 (أ) و 47 من المدونة الجنائية. ومرة أخرى تتوقف العقوبات القصوى على العقوبة القصوى المنطبقة على الجريمة الإرهابية التي لأجلها خُصص التمويل. وبموجب المدونة الجنائية الهولندية يمكن تحميل الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين على السواء المسؤولية الجنائية عن الجرائم المرتكبة، وبالتالي عن تمويل الإرهاب أيضا (المادة 51 من المدونة الجنائية). وتمت مؤخرا الموافقة على مشاريع قوانين لتنفيذ الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب. وستدخل هذه التشريعات حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2002. وتشريع الجزاءات الهولندي له صلة أيضا بالفقرة الفرعية 1 (د). فبموجب قانون الجزاءات لعام 1977، يجوز للحكومة تنفيذ الجزاءات الدولية عن طريق مرسوم وطني. ويمكن المعاقبة على انتهاك قانون الجزاءات بموجب قانون الجرائم الاقتصادية. والعقوبات على الانتهاك المتعمد لقانون الجزاءات هي الآن كالتالي: السجن لمدة أقصاها سنتان أو غرامة أقصاها 000 25 غيلدر هولندي. وإذا انتفى عنصر التعمد تكون العقوبات السجن لمدة أقصاها ستة أشهر أو غرامة أقصاها 000 25 غيلدر. وقد اقترح زيادة العقوبات القصوى بحيث تصبح: السجن لمدة أقصاها ست سنوات أو غرامة أقصاها 000 100 غيلدر بالنسبــة للانتهـاك المتعمــد، والسجن لمـــدة أقصاها سنة واحدة أو غرامة أقصاها 000 25 غيلدر بالنسبة للانتهاكات غير المتعمدة(). وللاطلاع على مزيد من التفاصيل بشأن قانون الجزاءات والتعديلات المقترحة، انظر أيضا الفقرة الفرعية 1 (ج). وللاطلاع على مزيد من التفاصيل بشأن التغييرات المقترح إدخالها على المدونة الجنائية، انظر أيضا الفقرتين الفرعيتين 2 (د) و (هـ). 1 (ج) ما هي التشريعات والإجراءات المتبعة لتجميد الحسابات والأصول المالية في المصارف والمؤسسات المالية؟ ويستحسن أن تقدم الدول أمثلة على أي إجراء ذي صلة تم اتخاذه. التدابير المالية الناتجة عن قرارات مجلس الأمن تنفذ عموما من خلال أنظمة الاتحاد الأوروبي، التي تنطبق مباشرة في هولندا. وترد في تقرير الاتحاد الأوروبي المشار إليه أعلاه الإجراءات العامة المتبعة بالنسبة للقرارين 1267 و 1333. وفي أعقاب 11 أيلول/سبتمبر، أصدرت هولندا الأوامر الوزارية الثلاثة التالية استنادا إلى قانون الجزاءات لعام 1977 في انتظار التنفيذ على الصعيد الأوروبي: - في 8 تشرين الأول/أكتوبر، أصدرت حكومة هولندا أمرا وزاريا يجمد فورا أصول 27 من الأشخاص والمنظمات الواردة في الأمر الرئاسي الصادر عن الرئيس بوش(). - وفي 12 تشرين الأول/أكتوبر، أصدرت حكومة هولندا أمرا آخر يجمد فورا أصول 39 من الأشخاص والمنظمات الواردة في قائمة وزارة الخزانة الأمريكية الصادرة في 12 تشرين الأول/أكتوبر(). - وصدر مؤخرا، في 8 تشرين الثاني/نوفمبر، أمر وزاري يجمد أصول 68 من الأشخاص والمنظمات الواردة في قائمة وزارة الخزانة الأمريكية الصادرة في 7 تشرين الثاني/نوفمبر(). وقد صدرت الأوامر الوزارية الثلاثة قبل أن تتخذ لجنة الأمم المتحدة المعنية بالجزاءات المفروضة على الطالبان قرارا بشأن تجميد الأصول المبينة في القوائم. وعندما أُضيفت أسماء الأشخاص المعنيين إلى القاعدة التنظيمية للاتحاد الأوروبي 467/2001 (المؤرخة 6آذار/مارس 2001)، تم سحب الأوامر الثلاثة المذكورة، ذلك أن القواعد التنظيمية للاتحاد الأوروبي تنطبق مباشرة في هولندا. وبما أن الأوامر قد سُحبت، أصبحت القواعد التنظيمية للاتحاد الأوروبي هي الأساس الذي يُستند إليه في تجميد أصول الإرهابيين في هولندا. وأُبلغت إلى المؤسسات المالية الهولندية آخر قائمة بها 22 منظمة إرهابية أصدرتها الولايات المتحدة في 2 تشرين الثاني/نوفمبر. وطُلب إلى تلك المؤسسات أن تتحقق من سجلاتها للكشف عن أي تشابه ممكن. وبعد أن أصدر الرئيس بوش الأمر الرئاسي الأول في 27 أيلول/سبتمبر، ضم مصرف هولندا الوطني قائمته الخاصة إلى القائمة السرية التي أصدرها مكتب التحقيقات الاتحادي (التي أُرسلت إلى المصرف بناء على طلبه). وأُضيفت إلى القائمة أيضا الأسماء التي عُرفت عن طريق أنشطة الاستخبارات الوطنية أو نتيجة لتبادل المعلومات مع وكالات الاستخبارات الأجنبية. وأطلع مصرف هولندا الوطني المصارف الخاصة التي يشرف عليها على القائمة الموحدة - التي تضم ما يزيد على 500 اسم - وذلك عن طريق خطاب تعميم يطلب إلى تلك المصارف مطابقة أسماء أصحاب الحسابات لديها مع أسماء الأشخاص والمنظمات الواردة في تلك القائمة. واتبع المصرف الوطني لهولندا نفس الإجراء بالنسبة للقوائم الأخرى التي صدرت خلال تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر. واتخذ المجلس الوطني للمعاشات والتأمين والمجلس الوطني للأوراق المالية إجراءات مماثلة. وحتى الآن، تم رسميا تجميد حساب مصرفي واحد استنادا إلى قائمة الأمم المتحدة. وهذا الحساب يملكه مصرف دولة أفغانستان ورصيده 285.96 495 من دولارات الولايات المتحدة. وحدد المشرفون الماليون عددا من الأصول الأخرى المحتملة هي الآن قيد التحقيق. ويجري الحفاظ على سرية المعلومات غير المتاحة للعموم والمتعلقة بأصول يمكن أن تكون ملكا لكيانات توجد أسماؤها في القوائم. وتوصل مجلس الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن موقف مشترك وقاعدة تنظيمية (وردت تفاصيله في تقرير الاتحاد الأوروبي) بغية تمكين الاتحاد من تكييف إجراءاته مع مجموعة التدابير الأوسع نطاقا التي يشملها قرار مجلس الأمن 1373 ومن الوصول إلى الأشخاص الذين يرتكبون أعمالا إرهابية أو يحاولون ارتكابها أو المشاركة فيها أو تيسيرها، ولكنهم غير مرتبطين بأي دولة. وعلى الصعيد الوطني، تعمل هولندا على إعداد تعديلات مماثلة سيجري إدخالها على قانون 1977 المذكور أعلاه المتصل بالجزاءات، إضافة إلى التعديلات المشار إليها في الفقرة الفرعية 1 (ب). وفي هذا السياق، تُعِد هولندا حاليا تعديلا لقانون الجزاءات يُلغي منه الحكم التقييدي الذي يشير إلى “دول أو أقاليم بعينها”. وسيمكِّن التشريع الجديد السلطات من تنفيذ الجزاءات الدولية (المالية أو غيرها) ضد من يرتكبون أعمالا إرهابية أو يحاولون ارتكابها أو ييسرونها، سواء كانوا أشخاصا أو كيانات. وسيجري أيضا تعزيز مراقبة الامتثال لهذا القانون. وهذا الأمر سيكفل مزيدا من الجدوى لمحاولات المؤسسات المالية الرامية إلى تجميد حسابات الإرهابيين والحيلولة دون تزويدهم بالأموال. ومن المحتمل أن ينظر البرلمان في التعديلات المتصلة بقانون الجزاءات خلال النصف الأول من عام 2002. وفي أَروبا، يجوز قانونيا تجميد الحسابات المصرفية للأشخاص الخاضعين لتحقيق جنائي، أي المشتبه في ارتكابهم أعمالا إرهابية على النحو المنصوص عليه في المدونة الجنائية. ويجوز أيضا تجميد الحسابات في حالة طلب تبادل المساعدة القانونية في المسائل الجنائية، أي عندما يتعلق الأمر بتحقيق جنائي في بلد أجنبي، وفي تلك الحالة تُصادر الأموال في أَروبا. وفضلا عن ذلك، يجوز حجز الحسابات المصرفية ومصادرة الأموال أو الأصول التي يملكها أشخاص صدر بشأنهم أمر حجز في بلد أجنبي. وفي جزر الأنتيل الهولندية، تتضمن المادتان 4 و 4 (ب) من قانون مبادلة العملات الأجنبية أحكاما بشأن تجميد الحسابات والأصول في المصارف والمؤسسات المالية التي يشرف عليها المصرف المركزي بقطع النظر عما إذا كان لديها حسابات أو أصول للأشخاص المشار إليهم في الأمر الوزاري. 1 (د) ما هي التدابير المتبعة لحظر الأنشطة المدرجة في هذه الفقرة الفرعية؟ انظر الفقرات 1 (أ) و (ب) و (ج). 2 (أ) ما هي التشريعات أو التدابير الأخرى المتبعة لتنفيذ هذه الفقرة الفرعية؟ وما هي خاصة الجرائم التي تحظر في بلدكم؟ `1' تجنيد أعضاء الجماعات الإرهابية و `2' تزويد الإرهابيين بالسلاح؟ وما هي التدابير الأخرى التي تساعد في منع هذه الأنشطة؟ بموجب القانون الجنائي في هولندا، يعتبر تجنيد أعضاء الجماعات الإرهابية تحريضا على ارتكاب جريمة أو عمل من أعمال العنف ضد السلطات العامة (المادتان 131 و 132 من المدونة الجنائية). ويجوز أيضا المعاقبة عليه بوصفه تحريضا أو محاولة تحريض على ارتكاب جريمة (بموجب المادتين 46 (أ) و 47 من المدونة الجنائية). وبموجب قانون الأسلحة والذخيرة، ت