You searched for: مخالفة الثابت بالأوراق (Arabiska - Engelska)

وأن التحقق من قيام الوكالة ومدى سعتها من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق بما يفي بمقصود العاقدين ويكفي لحمله.
and the confirmation of power of attorney and the scope thereof falls within the jurisdiction of the trial court insomuch as it relied, in its judgment, to reasonable grounds with proofs in documents, to the fulfilment of objectives of the two contractual parties, and being sufficient to render such judgment.

وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون ومن ثم فإن النعي ينحل إلى جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة التقدير فيه مما لا يجوز إثارته أمام المحكمة الاتحادية العليا.
it is proven in the documents and is sufficient for the judgment to be made without violation of law. therefore, the objection is just an objective debate over which the trial court has discretionary authority insomuch as not to raise the same before the federal supreme court.

لما كان ذلك؛ وكان الثابت بالأوراق أن الحكم الصادر في الاستئناف رقم ‎2021/1067‏ جزاء قد صدر حضورياً في حق أحد المتهمين (ياسر محمد صالح العقيلي)
for what it was; it was established in the papers that the judgment issued in appeal no. 1067/2021 was issued in his presence against one of the accused (yasser muhammad saleh al-aqili).

1- سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى بشرط إقامة قضائها على أسباب سائغة ومبينة على أصل ثابت بالأوراق.
1- the authority of trial court to conclude the fact in the action, provided that its judgment is based on reasonable grounds and proofs in the documents.

وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى إلا أن ذلك مشروط بأن يكون قضاؤها سائغاً ومبنياً على ما له أصله الثابت بالأوراق بما يكفي لحمله،
whereas this objection is valid and - as per the rulings of the present court - while the trial court may have the absolute power to concede the facts, this is conditional on that the court's rulings reasonable and based on such a sufficient proof in documents as to be counted on,

53- ومن هذا المنطلق، تعكف السلطات الفرنسية على تنظيم تدريب مناسب، وكفالة المراقبة اليقظة والمعاقبة الصارمة على أي مخالفة ثابتة.
53. with this in mind, the french authorities are organizing a specialized training course that will ensure close supervision and will impose strict penalties in all cases of proven misconduct.

وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت من الأوراق؛ إذ رفض الدفع المبدي منها بعدم اختصاص محكمة الشارقة بنظر النزاع والمؤسس على أن وثيقة التأمين حررت في دبي والحادث وقع في أم القيوين قولاً منه بجواز رفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع دائرتها المركز الرئيسي للشركة أوأحد فروعها أوموطن المدعي عليه في حين أن المركز الرئيسي للشركة الطاعنة يقع في إمارة ابوظبي وأن وثيقة التامين حررت في فرع الشركة بدبي ولم يبين الحكم المصدر الذي استقى منه بأن مركز الشركة الرئيسي يقع في الشارقة بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
whereas the cassation is based on four grounds, in the first of which the appellant challenges that the contested judgment violates what is proven in the documents, since the judgment rejected the motion she presented that the court of al shariqah is not competent to consider the case which is grounded on that the insurance policy was made in dubai and the accident took place in umm al quwain stating that the case can be filed to the court with jurisdiction over the headquarter or any of its branches or the place of residence of the defendant, while the headquarter of the appellate company is located in abu dhabi and the insurance policy was made in the company's branch in dubai and the judgment did not state from which it knew that the headquarter of the company is located in al shariqah. therefore the judgment erred and necessitates its cassation.

لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف الذي انتهى إلى إلزام الطاعنين بمبلغ 1.132.250 درهم – قيمة ما ترصد في ذمتهم من عقود المرابحة التي أبرموها مع البنك الطاعن- على سند من تقرير الخبير الأصلي والتكميلي الذي اطمأن إليه والذي أورى بتقريره الأخير أن البنك المطعون ضده قام بشراء السيارات من الموردين بمبلغ 1890500 درهم وباعها بذات الثمن التي اشتراها بها الطاعنين، وإن الزيادة المضافة إلى ثمن الشراء المذكور اقتصرت على الربح المعلوم والمتفق عليه مع الطاعنين والبالغ مقداره 315190 درهماً وبإضافة ذلك المبلغ إلى ثمن الشراء يكون الثمن الإجمالي لعقد المرابحة هو 2205690 درهماً، ولما كان الطاعنون قد سددوا للبنك المطعون ضده مبلغ 1073440 درهماً فإن الرصيد المتبقي في ذمتهم هو مبلغ 1.132.250 درهم وهو المبلغ المطالب به. وهي أسباب سائغة مستقاة من أصول ثابتة بالأوراق وتوافق صحيح القانون وتواجه دفاع الطاعنين ولم تتجاوز بها محكمة الموضوع سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فإن النعي برمته يغدو جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة. ولا يضيره إغفاله الرد على ما يتذرع به الطاعنون من عدم إخطارهم بحلول كامل الثمن عملاً بالمادة 117 من قانون المعاملات التجارية – أيا كان وجه الرأي فيه – متى كانت جميع الأقساط قد حل ميعاد استحقاقها، كما لا يضيره عدم استجابته لطلب الطاعنين إعادة الدعوى للمرافعة طالما وجد في أوراقها ما يمكّن المحكمة من تكوين عقيدتها للفصل فيها.
whereas it is proved in the records of the contested judgment that it corroborated the appealed judgment that ruled to obligate the appellants with the sum of aed 1.132.250 - the balance payable by the appellants out of the murarabaha contracts concluded with the appellant bank - based on the principal and complementary expert's report to which the judgment was based. the complementary expert's report stated that the respondent bank purchased the car from the suppliers at the price of aed 1890500 and sold the same at such price as the appellants purchased it, and that the increase to the said purchase price is just a definite profit agreed upon with the appellants, which is aed 315.190. by adding such sum to the purchase price, the total price of murabaha contract is aed 2.205.690. whereas the appellants have paid the respondent bank a sum of aed 1.073.440, the balance payable by them is 1.132.250, which is the claimed sum. these are reasonable grounds based on proofs in the documents, conformity of law, and replying to the appellants' defence, while the court did not surpass its authority to understand the facts in the case and assess the evidence thereof. the whole objection, therefore, is a debate over merits and shall not be raised before this court. the judgment is not affected by ruling out the allegation of the appellants that they were not notified of the maturity of the whole price pursuant to article 117 of the commercial transaction act - irrespective of the opinion thereon - once all payments fall due. it is also not affected by not responding to the request of appellants to defend so long as the case papers contains what may enable the court make its decision on the subject matter.