You searched for: ولا تنازعوا فتفشلوا (Arabiska - Engelska)

« وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا » تختلفوا فيما بينكم « فتفشلوا » تجبنوا « وتذهب ريحكم » قوتكم ودولتكم « واصبروا إن الله مع الصابرين » بالنصر والعون .
obey god and his apostle , and do not disagree among yourselves or you will be unmanned and lose courage . persevere , for god is with those who endure .

رسالة مؤرخة 21 كانون الأول/ديسمبر 2000 موجهة إلى الأمين العام من الممثل الدائم لقطر لدى الأمم المتحدة * تعمم المرفقات باللغات التي قدمت بها فقط (الانكليزية والعربية والفرنسية). يشرفني أن أحيل إلى سعادتكم طي هذه الرسالة الوثائق التالية للدورة التاسعة لمؤتمر القمة الإسلامي، دورة السلام والتنمية “انتفاضة الأقصى”، التي عقدت في الدوحة بدولة قطر في الفترة من 12 إلى 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2000*: - نص خطاب صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر، في افتتاح الدورة (المرفق الأول)؛ - نص خطاب صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر، في اختتام الدورة (المرفق الثاني)؛ - نص البيان الختامي (المرفق الثالث)؛ - بيان مؤتمر القمة بشأن انتفاضة الأقصى - انتفاضة استقلال فلسطين (المرفق الرابع)؛ - إعلان الدوحة (المرفق الخامس)؛ - القرارات (المرفقات من السادس إلى العاشر). ‏ وسيكون من دواعي امتناني أن تتكرموا بتعميم نص هذه الرسالة ومرفقاتها كوثيقة من وثائق الجمعية ‏العامة في إطار بنود جدول الأعمال 10 و 20 و 24 و 31 و 32 و 33 و 36 و 37 و 40 و 41 و 42 ‏و45 و 46 و47 و 50 و 52 و 54 و 56 و57 و 59 و 60 و 63 و 64 و 68 و 69 و 70 و 76 ‏و81 و 84 و 85 و 86 و 87 و 94 و 95 و 98 و 99 و 100 و 101 و 102 و 103 و 106 و 108 ‏و 109 و 110 و 112 و 113 و 114 و 154 و 155 و 164، ومن وثائق مجلس الأمن. (توقيع) ناصر عبد العزيز الناصر السفير الممثل الدائم المرفق الأول [الأصل: بالعربية] خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر في افتتاح الدورة التاسعة لمؤتمر القمة الإسلامي “دورة السلام والتنمية” الدوحة: 16 شعبان 1421 هـ، الموافق: 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2000م باسم الله، وعلى بركته، أعلن بدء أعمال مؤتمر القمة الإسلامي التاسع. ويسعدني بداية أن أحييكم وأرحب بكم في بلدكم وبين أهلكم وإخوانكم. كما يطيب لي أن أتوجه بالشكر إلى أخي فخامة الرئيس سيد محمد خاتمي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة على جهوده الطيبة خلال ترؤسه للدورة السابقة لمنظمتنا في الأعوام الثلاثة المنصرمة. إن انعقاد مؤتمرنا هذا يتم في ظروف استثنائية لا تخفى علينا جميعا، وفي غمرة أحداث جسام تمر بها أمتنا الإسلامية. فحجم الأخطار والتحديات التي تواجه هذه الأمة وتهدد مصالحها ومستقبلها كبير. ولست أقصد هنا الجانب السياسي من تلك التحديات فحسب، بل أعني بذلك أيضا جميع الجوانب الأساسية الأخرى لحياتنا. فنحن كمسلمين، نواجه في الوقت الحاضر تحديات قاسية على جميع الأصعدة، هوية وعقيدة وتراثا وقيما، وأيضا حضاريا وعلميا وتكنولوجيا واقتصاديا، ولا خيار أمامنا، سوى مواجهة هذه التحديات والتغلب عليها. وأقول لكم بكل الصراحة، أيها الأخوة، إن هذه المهمة لن تكون سهلة على الإطلاق. فلم يعد من الجائز أن نكتفي بالحديث عن أمجاد الماضي والبكاء على أطلاله. لأن الزمن لا يتوقف، وعجلة التاريخ تمضي قدما في عالم سريع الإيقاع والتغيرات، لا يحتمل الجمود ولا يرحم من يقبل به. لذا فليس أمامنا من خيار سوى أن نعمل على تحقيق نهضة شاملة توفر لشعوبنا ومجتمعاتنا فرص التقدم والتطور، وتفتح لأمتنا الإسلامية بأسرها آفاق المساهمة في بناء عالمنا المعاصر، لنصبح بذلك طرفا فاعلا وشريكا مؤثرا في هذا العالم. وهذا يستدعي منا، بلا شك، الكثير من مراجعة النفس، ونقد الذات. ويتطلب مزيدا من العمل المضني المستمر. لا شك أنكم تشاطرونني الرأي بأن الظروف التي تنعقد فيها قمتنا هذه تكاد تكون مشابهة لتلك التي كانت الأصل في إنشاء منظمة المؤتمر الإسلامي منذ أكثر من ثلاثين عاما. فالأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في فلسطين تنتهك حرماتها، وأرواح مئات الشهداء الفلسطينيين تزهق، بالإضافة إلى الآلاف من الجرحى والمصابين في انتفاضة الأقصى المباركة، لا لشيء سوى أنهم يطالبون بحقهم في الحياة والوجود والسيادة الوطنية وهو ما أقرته الشرائع السماوية والمواثيق الدولية. أليس من الغريب أنه في الوقت الذي ترفع فيه مختلف المنظمات الدولية والقوى الفاعلة في العالم شعارات حقوق الإنسان والحرية والأمن والاستقرار أن يستثنى الشعب الفلسطيني وحده من هذه الحقوق التي تتمتع بها معظم شعوب العالم قاطبة. ولذلك وبلا أدنى مواربة، أقول لكم إن علينا جميعا، أيها الأخوة، أمانة عظمى تجاه هذا الشعب الأبيّ، الذي أبان عن صلابته وقوة عزيمته وعلو همته في مواجهة الضغوط اليومية الصعبة التي يتعرض لها، فلا أقل من أن نخرج من لقائنا هذا باستراتيجية عملية تساهم بحق في استرجاع الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة، فبهذا وبه فقط نكون عند حسن ظن خالقنا سبحانه وتعالى وظن شعوبنا التي تعتبر موضوع القدس الشريف في مقدمة مقدساتها. ولا بد لنا أيضا من التأكيد من جديد للعالم بأسره، على موقفنا الثابت بأن لا حل للصراع في الشرق الأوسط إلا من خلال انسحاب إسرائيل من كافة الأراضي المحتلة في فلسطين والجولان ولبنان وتطبيقها لجميع قرارات الأمم المتحدة، والتزامها بمبادئ الشرعية الدولية، فإسرائيل لا يمكن أن تظل خارج إطار هذه الشرعية، ولا يمكن أن تبقى بمنأى عن تطبيق مواثيقها وقراراتها الملزمة. فالسلام لا يمكن أن يتحقق في ظل استمرار الاحتلال، وهو بالتأكيد لا يمكن أن يتحقق مع استمرار محاولات التهويد وأعمال الاستفزاز والتهديد والانتهاك التي تتعرض لها مقدساتنا الدينية. وعلى إسرائيل أن تختار بين إمكانية العيش في هذه المنطقة بأمن وسلام، وبين استمرار هذا الصراع لعقود وأجيال، بكل ما سيترتب على ذلك من كوارث ومآسي على جميع دول المنطقة وشعوبها. وهذا الموقف الثابت والحازم من قضية فلسطين والقدس الشريف بات مطلوبا منا الآن أكثر من أي وقت مضى. وقد أكدناه في القمة العربية الطارئة التي عقدت في القاهرة مؤخرا. كما أننا نتطلع إلى التوصل إلى قرارات واضحة وحازمة وقابلة للتنفيذ، نؤكد فيها أيضا على ثبات موقفنا ووحدته عربا ومسلمين. وفي نفس السياق، أيضا نعتقد بضرورة وضع حد للمعاناة القاسية التي حلت بالشعب العراقي الشقيق بسبب العقوبات المفروضة عليه منذ غزو الكويت قبل عقد من الزمن. فالكويت العزيزة تحررت، وعادت إليها سيادتها وشرعيتها وعافيتها. لكن الأزمة لا تزال ماثلة أمامنا، وهي تستمر في إلقاء ظلالها الثقيلة على أمن هذه المنطقة واستقرارها، وعلى وحدة الموقف العربي والإسلامي وتضامنه. لذلك يتعين علينا أن نعمل ما في وسعنا لإنهاء هذه الأزمة من خلال التوصل إلى حل سياسي لها وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة، واحترام سيادة الأطراف المعنية ووحدة أراضيها. وما ينطبق على هذه الأزمة يجب أن ينطبق أيضا على غيرها من الأزمات والمآسي التي تواجهها شعوبنا الإسلامية في العديد من مناطق العالم، سواء هنا في منطقتنا أم في القرن الأفريقي وفي غرب القارة الأفريقية ووسطها. والوضع نفسه نراه الآن في القوقاز وآسيا الوسطى والشرق الأقصى وحتى في بعض أرجاء القارة الأوروبية. وفي كل هذه المناطق، شهدنا كيف ساهمت هذه النزاعات في مضاعفة معاناة المسلمين وتبديد مواردهم وبعثرة طاقاتهم والحيلولة دون تحقيق آمالهم. ويسعدني في هذا المجال أن أرحب بأخي فخامة رئيس جمهورية الصومال الشقيق عبدي قاسم صلاد حسن بعد غيبة طويلة لبلده العزيز. ونتطلع إلى اليوم الذي نرى فيه أيضا أفغانستان الشقيقة وقد استعادت عافيتها وموقعها الطبيعي بيننا. أمام هذا الوضع الذي يعكس جوانب من واقع عالمنا الإسلامي تأتي أهمية اختيار موضوع قمتنا هذه. فالسلام والتنمية شرطان موضوعيان لصياغة علاقات إيجابية داخل عالمنا الإسلامي، تجعل منه تجمعا فاعلا يسهم بجدارة في بناء الحضارة الإنسانية المعاصرة ويؤثر فيها. وحتى يتأتى ذلك، من المفيد القول بأنه ما زالت هناك كثير من المعوقات التي تحول دون تحقيق آمالنا في السلام، وطموحاتنا في التنمية. فنحن من المؤمنين بأنه لا تنمية حقيقية دون سلام، ولا مجال لسلام حقيقي دون أن يكون قائما على العدل والإنصاف والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. ومثل هذا السلام المنشود يعني، بطبيعة الحال، تسوية النزاعات وإزالة أسبابها ومعالجة جذورها والقضاء على آثارها وتفاعلاتها. وقبل أن نتحدث عن ضرورة تحقيق ذلك على المستوى العالمي، فإنه يتعين علينا أولا أن نعمل على إرساء أسس السلام على صعيد التعامل بيننا. فلم يعد من الجائز علينا كمسلمين أن نستمر في تبديد طاقاتنا وتفريق صفوفنا فيما يدور بيننا من نزاعات أهلية أو عرقية أو مذهبية، وأزمات إقليمية، وذلك امتثالا لقوله تعالى “وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبرو إن الله مع الصابرين”، وقوله سبحانه “وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان”. فكما أن لعلوم الدين أصول وفروع فإن للسياسة نفس المقتضيات، فلنتحد في الأصول، وليعذر بعضنا بعضا في ما نختلف عليه في الفروع ما دام رائدنا الإخلاص والثبات على الأصول والمبادئ الأساسية. ومن هذا المنطق فإنه يتعين علينا أن نقبل جميعا بمبدأ تسوية أي خلاف أو نزاع بين الدول الإسلامية عن طريق الحوار والمفاوضات والوساطة أو التحكيم الدولي بعيدا عن استخدام القوة أو التهديد بها. وكما تعلمون أيها الأخوة فقد أقرت القمة الإسلامية الخامسة التي عقدت في الكويت في كانون الثاني/يناير 1987 الاقتراح الخاص بإنشاء محكمة العدل الإسلامية الدولية للفصل فيما ينشأ من خلافات بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي. ورغم أن هذه المحكمة ستكون هي الجهاز القضائي للمنظمة، وأن اختصاصها بنظر المنازعات يقوم على مبدأ الولاية غير الإلزامية، أي أنه من الضروري موافقة الدول المعنية على رفع الخلاف إليها، إلا أن الدول التي صدقت على النظام الأساسي للمحكمة حتى الآن لم تتجاوز تسع دول، وهو أقل بكثير من العدد المطلوب لقيام المحكمة ومباشرتها لاختصاصاتها، ولذا أرى أنه قد آن الأوان لتفعيل إجراءات إنشاء هذه المحكمة، وذلك بالتصديق على نظامها الأساسي وعلى تعديل المادة الثالثة من الميثاق التي تجعل من المحكمة الجهاز الرئيسي الرابع للمنظمة وبذلك تتاح للدول الإسلامية الآلية القانونية الملائمة لفض منازعاتها بما يمنع تفاقم هذه المنازعات ويعين على تحقيق السلم والاستقرار في العلاقات بين دول المنظمة. وليس هناك من شك في أن تحقيق الأمن وإحلال السلام وترسيخ الاستقرار في العلاقات بين أقطار الأمة الإسلامية هي الركائز الأساسية التي من شأنها أن تفتح أمامنا، آفاق التعاون والتضامن، وأن تسهم في تعزيز إمكانات التقدم ومجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من جوانب التطور التي نحن في أمس الحاجة إليها. قبل أن أتناول موضوع التنمية وهي العنصر الثاني من شعار “السلام والتنمية” الذي ينعقد تحت ظله هذا المؤتمر أود أن أتناول مسألة أراها أساسية، ليس في نطاق العمل الوطني في كل دولة فحسب، بل في نطاق عملنا الجماعي تحت سقف هذه المنظمة التي نعتز بها ونستظل بظلها، ألا وهي تعزيز دور المشاركة الشعبية وتوسيع نطاقها. ولا ريب أنكم تتفقون معي أن مبدأ الشورى وممارسة الشعوب لحقوقها السياسية من شأنها أن تعزز دور وفعالية المنظمات والتجمعات الدولية والإقليمية، ولعل البرلمان الأوروبي وما يقوم به من دور كبير في نطاق الاتحاد الأوروبي خير مثال على ذلك. فمثل هذه الهيئات التي تمثل الإرادة الشعبية في الدول الأعضاء، وتنقل تطلعات المواطنين وآمالهم بوصفهم المعنيين بما تصدره تلك الهيئات من قرارات، والمستفيد الأول من أنشطتها، أصبحت لا غنى عنها لدفع وتعزيز مسيرة العمل المشترك في تلك الهيئات والمنظمات، وجعله جزءا من الحياة اليومية. إن قضية التنمية، وهي ما نهدف إليه جميعا، لا بد لها أن تتم من خلال دفع كل سبل النمو والتحديث في تركيبة اقتصادياتنا واعتماد مبدأ المنافسة وهو ما يتطلب من دولنا كافة أن تصل إلى درجة عالية من الأداء وزيادة الإنتاجية واستيعاب التكنولوجيا وتدريب اليد العاملة وتخفيض التكاليف العامة واعتبار العائد الاقتصادي عنصرا مهما للإنتاج، فلا خيار لنا سوى السعي إلى زيادة حصتنا في الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية، ورفع معدلات الدخل الفردي لمواطنينا. ولذا فإنه من المحتم علينا تنسيق قدراتنا وتكاتفها من خلال المضي في إنشاء السوق الإسلامية المشتركة. إن إنشاء السوق الإسلامية المشتركة خطوة هامة صدر بشأنها قرار القمة الإسلامية الثامنة التي عقدت في طهران سنة 1997 الذي عهد إلى الدول الأعضاء والمؤسسات والخبراء بدراسة الموضوع، فنحن نملك ما يكفي من الموارد والثروات الطبيعية التي تجعلنا قادرين على إقامة نظام اقتصادي متكامل نصل بواسطته إلى تحقيق دورة اقتصادية شاملة بين الدول الإسلامية، وهذه الدورة الاقتصادية تحقق بالتالي الاندماج المطلوب وتصبح جزءا حيويا وأساسيا، وشريكا فاعلا ومؤثرا في النظام الاقتصادي والمالي العالمي ككل. ولقد بدأنا بإبرام اتفاقيات نظام التجارة التفضيلية بين دولنا، كما أن الأجهزة القائمة في نطاق منظمتنا “كالكومسك” والمركز الإسلامي لتطوير التجارة، والبنك الإسلامي للتنمية، والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة وغيرها من المؤسسات المشتركة، عليها أن تعمل على بناء الآلية اللازمة الفعالة ذات الصلاحيات الضرورية لتأسيس تدريجي ومخطط لهذه السوق المشتركة. وقد يكون إنشاء منظمة للتبادل الحر خطوة أولى في هذا الاتجاه، ذلك أن إنشاء مثل هذه المنطقة سيفعّل الاتفاقيات المعقودة ويخفض القيود البيروقراطية ويخلق إطارا للتعاون المنشود. إننا نجتمع ونحن
letter dated 21 december 2000 from the permanent representative of qatar to the united nations addressed to the secretary-general * the annexes are being circulated in the languages of submission only (arabic, english and french). i have the honour to transmit to your excellency herewith the following documents of the ninth session of the islamic summit conference, session of peace and development — “al-aqsa intifada”, held at doha, state of qatar, from 12 to 14 november 2000:* - text of the address of his highness sheikh hamad bin khalifa al-thani, emir of the state of qatar, at the opening of the session (annex i); - text of the address of his highness sheikh hamad bin khalifa al-thani, emir of the state of qatar, at the close of the session (annex ii); - text of the final communiqué (annex iii); - declaration of the summit on the al-aqsa intifada-palestinian independence intifada (annex iv); - doha declaration (annex v); - resolutions (annexes vi-x). i should be grateful if you would have the text of the present letter and its annexes circulated as a document of the general assembly, under agenda items 10, 20, 24, 31, 32, 33, 36, 37, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 50, 52, 54, 56, 57, 59, 60, 63, 64, 68, 69, 70, 73, 76, 81, 84, 85, 86, 87, 94, 95, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 106, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 154, 155 and 164, and of the security council. (signed) nassir abdulaziz al-nasser ambassador permanent representative