Att försöka lära sig översätta från mänskliga översättningsexempel.
Från professionella översättare, företag, webbsidor och fritt tillgängliga översättningsdatabaser.
81- المحاكم الابتدائية هي أولى درجات التقاضي، يمكن الطعن في أحكامها أمام محاكم الاستئناف.
81. the courts of first instance constitute the courts of primary jurisdiction, the judgements of which can be challenged before the courts of appeal.
كما يستند هذا النهج إلى الرأي القائل بأن اللجنة ليست محكمة تشكل درجة رابعة من درجات التقاضي بحيث يتوقع منها أن تعيد تقييم الوقائع والأدلة من جديد.
it is also based on the view that the committee is not a court of fourth instance that should re-evaluate facts and evidence de novo.
119- ويشمل النظام القضائي لموناكو ثلاث درجات تقاضي هي: المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف ومحكمة المراجعة القضائية.
119. the monegasque justice system consists of three levels of courts: the court of first instance; the court of appeal; and the court of review.
واستناداً لهذا المبدأ فإن كل قانون لا يرتكز على قواعد العدل والإنصاف يمكن الدفع بعدم مشروعيته أمام القضاء وتدرج متابعة الدفع حتى أعلى درجة من درجات التقاضي وهي المحكمة العليا التي تكتسب أحكامها والمبادئ التي ترسيها صفة الإلزام للمحاكم والإدارة.
accordingly, the legitimacy of any law that is not centred on the principles of justice and fairness may be challenged in court, and proceedings may be systematically pursued to the highest level, namely the supreme court. rulings and principles established by the supreme court are binding on all other courts and on the administration.
93- أما عن حق المتهم في اللجوء إلى محكمة أعلى فقد حددت المادة 7 من قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 1991 درجات التقاضي بثلاث درجات حيث نصت على أن تكون المحاكم كما يلي:
93. concerning the right of an accused person to resort to a higher court, article 7 of the judicial authority act no. 1 of 1990 specifies three levels of litigation before the following courts:
4-9 وبيّنت الدولة الطرف أنه من المشروع أيضاً التساؤل حول مصدر ومحتويات هذه المذكرة، التي، مرة أخرى، لم تعرض من قبل أمام درجات التقاضي الوطنية.
4.9 the state party explains that there is good reason to doubt the origin and content of this document, which, again, was never produced before the national bodies.